قصة الكتاب :
الهوامل: وهي النياق الشاردة بلا راع، وبها سمى أبو حيان أسئلته التي بعث بها إلى مسكويه الخازن (ت 421هـ) الذي بالغ في ذمه، في كتابه: (الإمتاع والمؤانسة) وكان خازن مكتبة أبي الفضل ابن العميد. وهي (175) سؤالاً. حسب النسخة المطبوعة. فأجابه مسكويه بأجوبة سماها: (الشوامل). قال ابن منظور: يقال شملت إبلكم لنا بعيراً: أي أخفته ودخل في شملها. والكتاب في صورته الأخيرة من إعداد مسكويه، مع اختزال بعض مسائله كالمسألة (4) و(35) و(68) و(83) و(86). وقد ذكره أبو حيان في كتابه المقابسات (المقابسة رقم 7). والظاهر أن الكتاب أخفي قديماً خوفاً عليه من سخط العامة، فانقطع خبره، ولم يذكره أحد من المؤرخين، سوى البيهقي في (تاريخ حكماء الإسلام) فقال عن مسكويه: (صاحب الهوامل والشوامل). ومات بروكلمان غير عارف بوجوده، حتى عثر محمد بن تاويت الطنجي على نسخته الفريدة في مكتبة أياصوفيا، أثناء بعثته إلى الأستانة لتصوير الكتب القيمة. وعلى النسخة تملك بتاريخ 440هـ فإذا صح ذلك فهي من أنفس المخطوطات العربية وأغلاها. ولما حملها إلى مصر تولى طبعها أحمد أمين بمساعدة أحمد صقر. سنة 1951م. ومن أسئلته فيه: (ما السبب في قتل الإنسان نفسه عند إخفاق يتوالى عليه) و(ما السبب في اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره، حتى إنه ليحن حنين الإبل) و(لم صار الإنسان إذا صام أو صلى زائداً عن الغرض المشترك فيه، حقَّر غيره واشتط عليه، وارتفع على مجلسه ووجد الخنزوانة في نفسه، وطارت النعرة في أنفه حتى كأنه صاحب الوحي) و(ما الذي حرك الزنديق على الخير وإيثار الجميل) و(ما سبب غرور أولاد المشهورين وتعاليهم على الناس) و(ما السر في أن الناس يستخفون من أطال ذيله وكبر عمامته) و(لم صار العروضي رديء الشعر، والمطبوع على خلافه) و(ما الذي سوغ للفقهاء أن يقول بعضهم في الفرج الواحد: هو حرام، ويقول الآخر: هو حلال....وهم يزعمون أن الله قد بين الأحكام ونصب الأعلام وأفرد الخاص من العام، ولم يترك رطباً ولا يابساً إلا أودعه كتابه) و(لم صار من يطرب إلى غناء يمد يده ويحرك رأسه..) و(لم كان صوت الرعد أبطأ من رؤية البرق) أما ملكة المسائل كما يقول والذي أجاب مسكويه عليها بأمير الأجوبة فهي: (ما السبب في حرمان الفاضل وإدراك الناقص) إلا أن أخطر هذه الهوامل: المسألة التي يقول فيها: (وبقي مع الناس علم مختلف فيه، وجهل اصطلح عليه). وانظر مجلة العرب (س24 ص441) وهو ما تقدم به المرحوم علي جواد الطاهر من ملاحظلات على نشرة هذا الكتاب في الباب الخامس من كتابه (فوات المحققين)