قال الإمام مسلم في مقدمة الجامع الصحيح وما يريد بقوله الآتي إلا الإمام البخاري، قطعاً: (وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقولٍ لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده صفحاً لكان رأياً متيناً ومذهباً صحيحاً إذ الإعراض عن القول المطرح: أحرى لإماتته، وإخمال ذكر قائله، وأجدر أن لا يكون ذلك تنبيهاً للجهال عليه، غير أنا لما تخوفنا من شرور العواقب، واغترار الجهلة بمحدثات الأمور، وإسراعهم إلى اعتقاد خطأ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء، رأينا الكشف عن فساد قوله، ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد أجدى على الأنام، وأحمد للعاقبة إن شاء الله... وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله والإخبار عن سوء رويته: ان كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بانهما قد كانا في عصر واحد وجائز ان يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات انهما التقيا قط أو تشافها بحديث: ان الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء كهذا المجئ، حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها بالحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعها وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها، فان لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية تخبر ان هذا الراوى عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد. وهذا القول - يرحمك الله - في الطعن في الأسانيد قول مخترع مستحدث غير مسبوق صاحبه إليه ولا مساعد له من أهل العلم عليه...إلخ) انظر بقية كلام الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وهو كلام طويل. وانظر شرح الإمام النووي لكلام الإمام مسلم (طبعة دار المعرفة: ج1 ص87) وقد اكتفى في شرحه بشرح المفردات فقط. وانظر موقف الإمام الذهبي من كلام الإمام مسلم في كتابه (سير أعلام النبلاء) على الوراق، وفي المطبوع (ج 12 ص573) قال: ( ثم إن مسلماً، لحدة في خلقه، انحرف أيضا عن البخاري، ولم يذكر له حديثا، ولا سماه في "صحيحه" بل افتتح الكتاب بالحط على من اشترط اللقيا لمن روى عنه بصيغة "عن" وادعى الإجماع في أن المعاصرة كافية، ولا يتوقف في ذلك على العلم بالتقائهما، ووبخ من اشترط ذلك. وإنما يقول ذلك أبو عبد الله البخاري، وشيخه علي بن المديني، وهو الأصوب الاقوى، وليس هذا موضع بسط هذه المسألة) ثم نقل الذهبي عن الحافظ ابن عساكر قوله، بعد أن ذكر "صحيح البخاري": (ثم سلك سبيله مسلم بن الحجاج فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه وترتيبه على قسمين وتصنيفه وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان، وفي القسم الثاني أحاديث أهل الستر والصدق الذين لم يبلغوا درجة المتثبتين، فحالت المنية بينه وبين هذه الأمنية فمات قبل استتام كتابه غير أن كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر.) وهذا يعني أن صحيح مسلم ليس صحيحا كله، وأنه مات ولم يميز ما فيه من الصحيح كما وعد في مقدمته عند قوله: (وهو أنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله (ص) فنقسمها على ثلاثة أقسام ... فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان إلخ) (انظر شرح الإمام النووي طبعة دار المعرفة: المقدمة ص9- 12) قال النووي (ص12): أما قوله: (فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها ..إلخ) فقد قدمنا في الفصول - أي في المقدمة ص141- بيان اختلاف الناس في معناه، وأنه هل وفى به في هذا الكتاب أم اخترمته المنية دون تمامه ? والراجح أنه وفى به، والله أعلم).انظر تفصيل ذلك في مقدمة النووي (ص141) و(سير أعلام النبلاء) على الوراق. عند قوله: (وقال الحاكم: أراد مسلم أن يخرج "الصحيح" على ثلاثة أقسام).