من نوادر كتاب (تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في المُلك) أن الطرسوسي مؤلف الكتاب، أودع في الفصل السادس منه رسالة صغيرة من تأليفه سماها (كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع) وأراد بالجامع الجامع الأموي بدمشق. ودعا في الكتاب إلى ضرورة إخراج أوقاف الجامع من سلطة قضاة المذهب الشافعي، وأن يكون الحق في تنظيم أوقافه للسلطان وحده، أو لنائبه في دمشق. قال (ومما يزيد في إصلاحه إبطال كلام القاضي الشافعي عنه . وأن لا يتكلم فيه أصلاً ، ولا يرتب عليه بقلمه شيئاً ، ويرفع يده عنه بكل طريق ، ولا يكون الكلام فيه لأحد ، إلا للسلطان أو نائبه بدمشق لا غير . ويرفع يد ناظره أيضاً ، عن أن يتعرض إلى ترتيب شيء ، أو تولية أحد فالفساد إنما جاءه من هذا القبيل وأشباهه..إلخ) وقد تفضل الأستاذ عبد الكريم محمد مطيع الحمداوي محقق كتاب (تحفة الترك) بتقديم نسخة من كتابه هدية لموقع الوراق، لتنشر في المكتبة المحققة. ونحن نشكر له هذه البادرة الطيبة. ونلفت نظر أصدقاء الوراق إلى أهمية الكتاب، فهو من نوادر الكتب التي تناولت موضوع أنظمة الحكم في الإسلام، سيما مخولات السلطتين التنفيذية، والقضائية. ألفه قاضي قضاة دمشق: نجم الدين الطرسوسي (ت 758هـ) وأودع فيه خلاصة القوانين المتبعة في عصره، والواجبات المترتبة على كل قاض حسب مذهبه، كقوله: (وإن كان شافعياً ، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده،أن يحكم بنصوص الشافعي . ولا يحكم بالوجوه ، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي والنووي . ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه ..... وإن كان مالكياً ، فينبغي أن ينص له في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم ، فإن مذهب مالك مبني عليه... ولا يحكم بما ذكره القرافي في أبحاثه من غير نقل عن مالك فيه ، فإنه بحاث قليل المعرفة بغوامض مذهبه والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن عبد البر ، فيما انفرد به ، من غير نقل عن مالك . ولا بقول ابن حزم (!) والطرطوشي. ولا يحكم بحل نكاح المتعة (?) ولا بحل أكل الكلب.... وإن كان القاضي حنبلياً فينبغي للسلطان أن ينص في تقليده بأشياء منها: أن يتجنب ما ينسب إلى الحنابلة من الاعتقاد ، والتبري منه . ومنها أن يكون معتقداً لما قاله / الطحاوي . لا يعتقد خلافه فإن ابن تيمية شيخ الحنابلة ، لما عقد له مجلس في تحقيق عقيدته وقيل له : ما تعتقد ? ، فقال : أعتقد ما يعتقده الطحاوي فخلص بذلك.