الجواب (2)  ( من قبل 1 أعضاء ) قيّم
وأما الميدان الذي يتحلق قبة الصخرة والمسجد الأقصى الذي لجأ إليه معظم الأهالي المسلمين احتماءً به فقد تحول تحت زحف الفرنجة المدمر إلى حمّام دماء خاضت فيه أقدام النصارى حتى الكعبين. وأما تحويل مساجد المسلمين إلى كنائس فأمثلته في الحروب الصليبية كثيرة، ومثله أيضاً ما حصل في الأندلس بعد سقوطها، حيث تحولت مساجد المسلمين وعماراتهم الشهيرة إلى كنائس يرفع فيها الصليب، وتعلق على مآذنها النواقيس. وشهرة محاكم التفتيش، وما فعلت بالمسلمين واليهود تغني عن كثير من التفصيل. فكم من مسـلم أمسى سليباً ومسـلمة لهـا حـرم سـليب وكم من مسجد جعلوه ديراً على محرابه نُصب الصليب والحاصل أنه لا هذا ولا ذاك كان يثني المسلمين عن منهجهم، أو يغير من طريقتهم في حسن المعاملة وإبقاء أهل الأديان على أديانهم وحفظ جميع حقوقهم، فإذا نظرنا إلى رقعة العالم الإسلامي الواسعة وجدنا أن الأمة الإسلامية كانت تعامل غير المسلمين هذه المعاملة السمحة الكريمة التي تحفظ لهم حرية التعبد وخصوصية أماكن العبادة، وذلك في كل أنحاء رقعتها الواسعة الممتدة من الصين شرقاً إلى جبال البرانس غرباً، وكانت الدولة الإسلامية والمسلمون والذميون يستثنون من ذلك رقعة الجزيرة العربية لخصوصية لها يأتي تفصيلها. فلما تفككت أجزاء الدولة الإسلامية في العصر الحديث إلى دول متعددة بقي لهذه الدول حكمها السابق، من حيث منح الحرية لغير المسلمين في التعبد في معابدهم الخاصة في جميع بلاد المسلمين، كما بقي للجزيرة العربية خصوصيتها السابقة لأنها أرض إسلامية خالصة لا يقبل المسلمون كلهم ثنائية الديانات في عاصمتهم التي هي القاعدة الجغرافية للدين، وعلى الدولة التي تحكم هذه الجزيرة أن تقوم بأداء هذا الواجب، وتحافظ على خصوصية عاصمة الإسلام الجزيرة العربية، والدولة السعودية اليوم تتحمل هذه الأمانة، وترعى هذا التميز، ومن ورائها قلوب بليون مسلم. ثانياً: خصوصية الجزيرة العربية بمنع التعددية الدينية فيها منطلقة من نصوص شرعية نبوية عهد بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- إلى المسلمين تثبت هذا التميز، وتؤكد هذه الخصوصية، وتجعل هذا الحكم استثناءً لها من بين ديار أهل الإسلام، فعن عائشة رضي الله عنها - قالت آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال (لا يترك بجزيرة العرب دينان). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب). وقال ابن شهاب: فحص عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب). وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يجتمع قبلتان في جزيرة العرب). ودلالة هذه الأحاديث النبوية ظاهرة في عدم جواز الاستيطان لغير المسلمين في جزيرة العرب، وهكذا كل ما يتفرع عن ذلك، ومنه إقامة المعابد غير الإسلامية فيها، وقد أجمع على هذا الحكم علماء المسلمين، واتفقت عليه مذاهبهم كافة. فالمسلمون كلهم يؤمنون بهذه النصوص، ويتعبدون لله بطاعة رسوله في أمره هذا، ويعلمون أن هذه النصوص تدل على خصوصية جزيرة العرب بهذا الحكم، وأنها بذلك القاعدة الجغرافية لأهل الإسلام، وحَرَم الإسلام وقاعدته وعاصمته، ومنطلقه الأول الذي أشرق منه نوره فآمن كُلّ أهلها بهذا الدين، ودخلوا فيه أفواجاً، وتعاقبت أجيالهم في هذه الجزيرة متشبثة بهذا الدين مراعية لهذه الحرمة. وهذه النصوص الدينية تُحَمَّل المسلمين واجب صيانة قاعدتهم الجغرافية وعاصمتهم الدينية (الجزيرة العربية)، والتي لم يسكنها من غابر الدهر وقديم الأزل غير أهلها الذين آمنوا كلهم بهذا الدين، والتزموه منذ أشرق وإلى اليوم. ثالثاً: ليس هناك قانون يسمح بإهدار مشاعر أكثر من بليون مسلم يؤمنون بحرمة الجزيرة العربية من أجل قلة ليست من أهل الجزيرة، ولكنها طارئة عليها تستفز مشاعر كل مسلمي العالم بانتهاك هذه الحرمة. وإذا كانت الحرية الخاصة مسموحة ما لم تتجاوز حرية الآخرين فإن تجاوز هذا الحكم يعني الاصطدام مع حرية جميع المسلمين، في أن تكون عاصمة الإسلام مصونة بأحكام الإسلام. وإقامة الشعائر الدينية لغير المسلمين تتقاطع - عرضياً - مع حرية المسلمين في إقامة شعائرهم الدينية في جزيرة العرب، لأن من شعائر المسلمين في الدنيا كلها أن الجزيرة العربية خالصة للإسلام، فلا يعلن فيها دين غيره، وكل إعلان لدين غير الإسلام في الجزيرة انتهاك لحرية المسلمين في عقيدتهم وبلادهم، وقد جاء في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرة من العهد الدَّوْلي الخاص بحقوق الإنسان المدنية والسياسية أنه (لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية). ولا شك أن حقوق المسلمين في الدنيا كلها وحريتهم الأساسية في حرمة قاعدتهم الجغرافية هي من القيود الأساسية التي يخضع لها غير المسلمين في إظهار دينهم . رابعاً: أحكام هذه النصوص الشرعية سارية في هذه الجزيرة منذ 1400 سنة، فلم تقم فيها - على تعاقب أعصارها - معابد غير المساجد، ولم تعلن فيها شعائر دين غير الإسلام، ولم يعمر أرضها غير أهل الإسلام، فليس فيها مواطنون غير مسلمين، وكل من يدخلها من غير المسلمين يعلم هذه الخصوصية، ويلتزم - في حال دخولها - ما لها من تميز يمنع إعلان شعائر دين غير الإسلام، وإقامة معابد غير المساجد. خامساً: إن منع إقامة معابد غير إسلامية في الجزيرة العربية يتم تنفيذاً لتعاليم الدين الإسلامي الذي هو دستور البلاد، والمصدر لأحكامها وتشريعاتها. ثم هو اليوم يمثل اتصالاً تاريخياً لحال من التميز رعتها أجيال المسلمين في هذه البلاد، وسائر بلاد الإسلام طوال أربعة عشر قرناً. ثم هو حماية لقداسة الجزيرة العربية والتي يؤمن بقدسيتها بليون وثلاثمئة مليون مسلم، يتوجهون إليها في صلواتهم كل يوم خمس مرات، ولا يقبلون بحال أن تكون قاعدة دينهم الجغرافية ذات ثنائية دينية. حرم الإسلام والفاتيكان في المحور السادس استطرد الدكتور الطريري في ذكر مبررات امتناع إقامة الكنائس في حمى الحرمين، وقال: إذا كانت حاضرة الفاتيكان تمنع أن يكون في رحابها مسجد للمسلمين فإن المسلمين في أصقاع الدنيا يرون للجزيرة من التميز والخصوصية والقداسة أعظم مما يراه غيرهم لساحات الفاتيكان، لأن فيها الكعبة المشرفة، والحرم المكي، وقبر المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وحرم مسجده، ومشاعر الحج ومواقيته، وبقية الجزيرة حرم لهذه المشاعر المعظمة. سابعاً: تمنع نصوص الشريعة الإسلامية الإقامة الدائمة لغير المسلمين في هذه الرقعة من أرض المسلمين وهي الجزيرة العربية، ولذا فإنها تمنع كل ما من شأنه التمكين لاستقرار غير المسلمين فيها، والمعابد مظهر من مظاهر الاستقرار والتمكين لغير المسلمين في أرض خالصة للإسلام. ثامناً: حماية هذه القداسة الشرعية للجزيرة العربية، ومنع إقامة أي معبد غير إسلامي واجب ومسؤولية على حكومة المملكة لا خيار لها فيها، لأنها تستند إلى أصل ديني لا يمكن تجاوزه أو إلغاؤه، وكل مطالبة بذلك تعني المطالبة بانتهاك القواعد العامة لدساتير الدول، وبالنسبة إلى المملكة خاصة فإنها تمثل انتهاكاً لقاعدة أساسية من قواعد العقيدة الإسلامية التي هي شرعة سماوية وليست قانوناً وضعياً قابلاً للتعديل أو التعطيل، فلا تملك أي سلطة حق التغيير أو التعديل فيه، كما أن ذلك يتناول في الوقت نفسه النظام العام في المملكة وأمنها الوطني وهما يقومان على أساس الشريعة الإسلامية. تاسعاً: ليس في المملكة مواطنون غير مسلمين، وأما من سواهم من المقيمين فإن إقامتهم موقتة حيث قدموا بإرادتهم طبقاً لعقود تنص على ضرورة التزامهم بأنظمة البلد ومراعاة خصوصيته. عاشراً: تم بحث هذه القضية على أصعدة مختلفة من العلماء المسلمين، وتم الحوار حولها مع دولة الفاتيكان، وحُسم ذلك كله بهذه النتيجة النهائية، ولذا أصدر المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة في جلسته المنعقدة بالقاهرة في 10-10-2000 بياناً قال فيه «التأكيد الحاسم بأن الجزيرة العربية وقلبها المملكة العربية السعودية هي الحصانة الجغرافية لعقيدة الإسلام لا يجوز شرعاً أن يقوم فيها دينان، ولا يجوز بحال أن يشهر على أرضها غير دين الإسلام،كما تستنكر هيئة رئاسة المجلس العودة إلى المطالبة ببناء كنائس على أرض السعودية بعدأن حُسم هذا الأمر سابقاً في حوار مطول مع الفاتيكان عبر اللجنة الإسلامية العالمية للحوار، واتفق على إغلاق هذا الملف وعدم إثارته ثانياً». المصدر المختصر الحياة د. عبدالوهاب الطريري رئيس تحرير مجلة الإسلام اليوم | 
