البحث في المجالس موضوعات تعليقات في
البحث المتقدم البحث في لسان العرب إرشادات البحث

مجلس : التربية و التعليم

 موضوع النقاش : اخترتُ لك ، وأنتظرُ اختيارك.    قيّم
التقييم :
( من قبل 64 أعضاء )

رأي الوراق :

 د يحيى 
11 - مايو - 2010
                    اتفاق الشرائع مع القوانين وافتراقهما
السرقة محرمة في الشرع ، ومحرمة في القانون ، فمن ترك السرقة ، ممكن تقول : يخاف من السجن ، والمسؤولية ، ولك أن تقول : يخاف من الله ، ما الحقيقة ؟ الله أعلم ، لكن الذي يغضُّ بصره عن محارم الله ، يقيناً يخاف من الله ، لأنه ليس في الأرض كلها تشريعٌ أو قانونٌ ، يأمرُ بغض البصر ، إذن هنا افترقت الشريعة عن القانون .
الصيام ، بإمكانك أن تدخل البيت في أيام الصيف الحارة ، وأن تدخل الحمام بعيداً عن نظر أولادك وزوجتك ، وأن تشرب الماء النمير البارد ، من العداد رأساً ، ولا يدري بك أحد ، إذن الصيام عبادة الإخلاص ، ما دمت تمتنع عن أن تشرب قطرة ماء ، إذن أنت تُراقب الله عزَّ وجل .
يعني حكم العِبادات أحياناً ، من أجل أن تعلم أنك تحب الله ، من أجل أن تعلم أنك تعلم أن الله يُراقبك ، من أجل أن ترتفع معنوياتك ، من أجل أن تُحس أنك في رضي الله عزَّ وجل ، إذن لا تستغرب ، أنه يا أخي ما هذه الحياة ، كلها صراع ، نفسي تميل ، وفي الطريق نساءٌ كاسياتٌ عاريات ، والله يأمرني أن أغض بصري ، وضع غير طبيعي ، لا هذا هو الطبيعي ، لأنه خلقك للجنة ، وثمن الجنة ضبط الشهوات ، لأنه خلقكَ لحياةٍ أبدية لا تنتهي  وأن ثمن هذه الجنة :
 
( سورة النازعات )
 
فأنا أتمنى دائماً أن أوضح لإخواننا الشباب ، كما أنه ليس في الإسلام حرمان  ليس فيه تفلُّت ، الله قال :
 
( سورة الحديد : آية " 27 " )
 
هم كتبوها على أنفسهم ، هم اجتهدوا فأخطؤوا ، والدليل أنهم أخطأوا :
( سورة الحديد : آية " 27 " )
 
لم يتمكنوا ، لأنها خلاف الفطرة ، الترهُّب ، الرهبنة ، خلاف فطرة الإنسان   لذلك القصص التي تروى ، عن الرهبان في انحرافاتهم الجنسية ، لا تعدُّ ولا تحصى ، لأنهم ألزموا أنفسهم ، ما لا ينبغي أن يكون ، ما كتبناها علينا ، والدليل أنهم :
( سورة الحديد : آية " 27 " )
 
فالإسلام دين الفطرة ، فكما أن الإسلام ، ما كلفك ما لا تطيق ، كذلك ما أطلقك  إلى حيث تريد ، في منهج ، يعني تقريباً ، طريق ، الطريق عريض ، لك حرية الحركة في حدود هذا الطريق ، لكن بعد الطريق هناك ممنوعات .
فأجمل حياة يعيشها ، حياة القيم ، حياة المنهج ، حياة الدستور ، أنظر إلى السيارة أروع ما تكون وهي على الطريق المعبَّد ، لأن هذا الطريق صنع لهم ، وهي صنعت له ، فإذا سارت على الطريق المعبدَّ ، تجدها كلها مرتاحة ، لا يوجد أصوات أبداً ، أما إذا نزلت إلى الطريق الوعر ، تحس أن هذه الطريق ليست لهذه السيارة ، وهذه المركبة ليست لهذا   الطريق .
أردت من هذه المقدمة ، أن نربط الجزئيات بالكليات ، لا أن نبقى في هذه حرام  لماذا حرام ؟ أنت تعيش في مجتمع ، هناك أناس ليس لديهم وازع ديني إطلاقاً ، أما آتاهم الله منطقاً ، عندهم عقل ، فإذا ملكت الحجَّة ، بالمناسبة :
" ما اتخذ الله ولياً جاهلاً ، لو اتخذه لعلمه ".
 
( سورة الأنعام : أية " 83 " )
 
يعني يوجد قوة للمؤمن ، قد تكون غير مادَّية ، قد يكون مؤمن ، يعني  من أقل المراتب في المجتمع ، قد يكون موظف ، صغير جداً ، ضارب آلة كاتبة ، حاجب قد يكون  لكن قوته نابعةٌ من حجته ، لما ربنا قال :
 
( سورة الأنعام : أية " 83 " )
 
لكل مؤمنٍ من هذه الآية نصيب ، قوةٌ ، يجوز حاجب في دائرة ، يناقش المدير العام المتفلت ، الذي عقيدته فاسدة ، هذا الحاجب ، أقوى منه في المناقشة ، المؤمن ، يعلّم لماذا يغضُّ بصره ؟ يعلَّم لماذا يصوم ؟ يعلّم لماذا يصدق ؟ يعلّم لماذا يتكلَّم بالحق ؟ فنحن نريد مؤمن متمكِّن ، لا أريد مؤمن يطبِّق الإسلام إلى حين ، لو أنَّك عرفت الأمر الشرعي  من دون حيثيات ، من دون أن تربطه بالكلّيات ، من دون عقيدة صحيحة ، يمكن _أن تنطبق الأمرّ ، لكن مقاومتك هشة ، هشة ، يعني أدنى ضغط ، أو أدنى إغراء ، تجد مقاومتك قد انهارت ، لذلك كلّ إنسان يربي ، كل إنسان يبني إخوانه بناء ، إذا بنى النفوس بناء صحيح  بناء علمي ، بناء منطقي ، على أساس من العقيدة الصحيحة ، تجد هذا الأخ قوياً ، أي قوي في دينه ، أينما ذهب مستقيم ، الملاحظ لما ينبني إنسان بناء هش ، أو يبنى بناء نصِّي غير تعليلي .
يعني أنت عندما تعرف أن هذا الأمر مربوط ، بهذه العقيدة الصحيحة ، مربوط بهذه الكلِّية ، أي أنت مؤمن بخالق الكون ، أنت مخلوق للجنّة ، والجنّة ثمنها ، ضبط الشهوات الشهوات أودعت فيك لترقى بها إلى الله ، أودعت فيك ، هذا الذي أتمنى أن يكون واضحاً للكل.
 14  15  16  17  18 
تعليقاتالكاتبتاريخ النشر
ما حكم السرقات الأدبية والعلمية في الفقه؟    ( من قبل 2 أعضاء )    قيّم
 
تحياتي أرسلها مضمخة بعطر المودة والاحترام إلى شيخي أبي بشار، وإلى جميع السادة القراء الكرام،
                           -1-
ماذا يقول الفقهاء حول السرقة الادبية؟
منقول عن جريدة الشرق الأوسط (الاحـد 11 جمـادى الثانى 1424 هـ 10 اغسطس 2003 العدد 9021 )
رشيد الخيُّون

ليس للسرقة الأدبية والفكرية حكم صريح عند الفقهاء والمشرعين المسلمين، لا قديماً ولا حديثاً، وكذا الحال في فقه وكتب أهل الأديان الأخرى، وإن وضعت لها مؤسسات الثقافة العالمية أحكاماً تصل إلى الغرامة ومصادرة المال المسروق ومنع ممارسة مقترفها الكتابة والنشر، فسارقو النصوص العربية ما زالوا محميين، لا يطولهم شرع ولا قانون وضعي. وربما ترددت بعض الصحف والمجلات العربية عن كشف هذا الضرب الخطير من السرقة، تحت ذريعة توارد بين الخواطر والخلل في الاقتباس، مع أن السرقة غير ذلك تماماً، فهنا لا نتكلم عن توارد خاطر أو إهمال في ذكر مصدر الاقتباس والتضمين، وإنما نتكلم عن سرقة نصوص كاملة تصل إلى فصول وكتب، مارسها أشخاص لو تعرضوا للمساءلة ظهر جلياً عوزهم وفقرهم لما يتصدون له من أدب وعلم، وهم محتالون لا يقل فعلهم ضحالة من مزيفي النقود.
ش ظلت السرقة الأدبية بعيدة عن الاهتمام البحثي والفقهي رغم كثرة السارقين والمنتحلين، بينهم وجوه معروفة، احتمت وراء شيوعها. لم نجد في المكتبة العربية ما يعالج تلك الظاهرة الأخلاقية غير كتاب «السرقات الأدبية» لبدوي طبانة (القاهرة 1956)، وهو الآخر لم يتجاوز الكتب التي تناولت سرقات الشعراء المبررة في أغلبها. ومع اهتمام المؤلف في الماضي وعدم إشارته إلى سرقات الحاضر إلا أنه اعتبر السرقة الأدبية جريمة أخلاقية لا تقل عن جريمة سرقة الأموال العينية، فالعمل على «انتزاع الفكرة من منشئها ومبدعها جناية لا تقل عن جناية سلب الأموال والمتاع من صاحبها ومالكها»، لم يكن تأليف الكتاب بريئاً من معاناة الحاضر، لكن طلب السلامة جعلت المؤلف يملأ كتابه بأمثلة من الشعر الجاهلي والعباسي، ويترك الإشارة إلى سرقة الكتب والمقالات، والسكوت عن فضح المدعين والمزيفين، مع أن سرقاتهم كانت حافزه في التأليف، لذا جاء كتابه بأسلوب «إياكَ أعني واسمعي يا جارة». حمل المؤلف الناقد الأدبي، قبل القضاة والفقهاء، مسؤولية صيانة ورعاية رد الأموال الفكرية إلى أصحابها، فهو الذي يقوم بمهمة الباحث الجنائي، ولا يستغني عن دوره في ظل عدم وجود قوانين لحماية هذا النوع من الملكية في فضح السارق محذراً من التعامل معه من قبل دور النشر والمكتبات والقراء، ودفعه إلى الاعتراف علناً بحق الآخرين. لقد باتت السرقة الأدبية صناعة في ظل تسهيلات الأجهزة الإلكترونية في النسخ والطباعة ونقل المعلومات وسهولة تحويرها، يستفيد منها مدعو الكتابة والبحث.
يتبع
*ياسين الشيخ سليمان
30 - يونيو - 2010
-2-    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
 
بعد البحث وثبوت خلو كتب فقه المذاهب الإسلامية، وما كتب حول السرقة وأحكامها في كتب قانونية وفقهية مختصة، من أي إشارة أو تلميح إلى السرقة الأدبية والفكرية استفسرنا الفقهاء المتقدمين في مذاهبهم عبر الرسالة التالية «ما حكم السرقة الأدبية والعلمية في الفقه، وأعني سرقة نص مكتوب من كتاب أو مجلة أو أي دورية أخرى، مطبوعة ومنشورة ونسبته إلى كاتب آخر، نصاً أو بعد تحوير وتحرير، وما حكم سرقة الأفكار والآراء الأدبية والعلمية بعد كشفها بالدليل القاطع، وهل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها».
أجاب على هذا الاستفتاء آية الله علي خامنئي مرشد الجمهورية الإيرانية الإسلامية، ورئيس لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، والشيخ محمد حسين فضل الله، والشيخ الدكتور زكي بدوي عميد الكلية الإسلامية ببريطانيا، وآية الله الميرزا جواد التبريزي، والسيد الدكتور فاضل الميلاني أستاذ الجامعة الإسلامية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمام الخوئي بلندن، وآخرون لم تصلنا ردودهم.
كتب آية الله خامنئي عبارة مقتضبة في حكم سارق الفكر والنصوص: «بسمه تعالى، لا يجوز على الأحوط»، ومعروف في لغة الفقه أن القول بالاحتياط يأتي بعد وجود إشكال ما، ومعنى عبارته: لا يجوز على الأقوى، ولا يظن القارئ أن في عبارة خامنئي تردد أو تهاون مع هذا النوع من السرقة، وإنما هي اصطلاحات الفقه الحذرة، وخاصة في مسألة لم تطرح من قبل، ولم يعانِ منها الفقيه، ولم يهتم فيها المجتمع المحيط به، فالكتاب والمثقفون كما هو واقع الحال أقل صلة والتصاقاً بالفقهاء. فإذا كان المشرعون اختلفوا حول اعتبار اختلاس الكهرباء سرقة، بحجة أنها شيء غير قابل للحيازة، ويحتاج إلى هضم لفلسفة العلاقة بين المادة والطاقة، فكيف سيكون التعامل مع سرقة أفكار وخواطر؟
كانت فتوى لجنة الأزهر في اختلاس الأفكار والنصوص واضحة، باعتباره سرقة قد يطول مقترفها حكم سرقة الأموال بتقدير وقياس الفعل، مع التمييز بين الاقتباس والسرقة، جاء في الفتوى: «تفيد اللجنة بأن الاقتباس بكل أنواعه من كتاب أو مجلة أو مرجع جائز شرعاً، ولا شيء فيه، بشرط أن ينسب إلى مصدره وصاحبه عند الكتابة والتسجيل، ورده إلى مصدره الأصلي. أما النقل من كتاب أو مصدر أو مجلة عند التأليف ونسبة ما كتبه الكاتب، وما نقله عن غيره إلى نفسه فهذا أمر حرمه الشرع والقانون، وهو نوع من السرقة. أما النقل للأفكار وكتابتها وتطويرها وتزويرها بأفكار أخرى وتحديثها فليس في ذلك شيء، وذلك ينطبق على سرقة الأفكار والآراء العلمية والدينية بشرط أنه عند هذا السؤال تنسب الفكرة إلى مخترعها ومبدعها، وذلك لا يشبه في حكمه شرعاً حكم سرقة الأموال والمتاع من قطع اليد وإقامة الحد، وإن كان يجوز في ذلك التقدير إذا كان الحال كما جاء بالسؤال، والله تعالى أعلم» (توقيع رئيس اللجنة 30 يناير 2003)». والحال المقصود في السؤال هو «هل يشبه حكمها حكم سرقة المال والحلال، مع أنها أكثر خطورة من غيرها»، وحسب التقدير والمشابهة يطول سارق الأفكار والنصوص ما يطول سارق المال العيني من قطع أو حبس.
يتبع
*ياسين الشيخ سليمان
30 - يونيو - 2010
-3-    كن أول من يقيّم
 
 
عدَّ الشيخ فضل الله انتحال النصوص تزويراً للحقيقة، مع حكم سرقة الأفكار مثل حكم سرقة الأموال، جاء ذلك في جوابه: «أولاً: لا يجوز نسبة النص الثابت لكاتب معين إلى كاتب آخر لأنه كذب وتزوير للحقيقة. أما اعتباره سرقة بالمعنى الشرعي للكلمة فيتبع اعتبار الملكية الفكرية للنص من قبل القانون العام، أو العرف بحيث يؤاخذ الشخص على ذلك تماماً كما لو نسب الكتاب إليه أو طبع المؤلف على حسابه لاستثماره من دون إذن صاحبه. ثانياً: الحكم هو الحكم إذا علم بأن الفكرة مأخوذة من الفكر الآخر لا على أساس توارد الخاطر، أو الإعلان بتبنيه من قبل الشخص الذي يتبناه» (توقيع محمد حسين فضل الله 3يناير 3003). توصل الشيخ زكي بدوي كباحث ودارس في الفقه إلى حقيقة أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه النوع من السرقة من قبل، ولم يخرجوا بتفسير آية السارق والسارقة أبعد من السرقات العينية، وأشار إلى نقطة مهمة وهي أن المال الفكري لا يحفظ بصندوق أو بنك، وسارقه سارق علانية لا سارق سر، ويرى وضع عقوبة تعزيرية على مرتكبها، ورد في جواب الشيخ بدوي: «أن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه المشكلة، إذ كان اهتمامهم منصباً على السرقات العينية، والتي جاء حكمها في آية «والسارق والسارقة.. الآية». أما السرقات الأدبية فلا ينطبق عليها تعريف السرقة الفقهي، التي تشترط أن يستولي السارق خلسة على ملك الغير بقصد تملكه. والمواد الفكرية والعلمية لا توضع في حرز ولا تؤخذ خلسة بل تقع السرقة علناً. هذا من جانب ومن الجانب الآخر فقد كانت السرقات الأدبية بمعنى سرقة فكرة معينة في قصيدة (كلمة غير واضحة)، كما أن العلماء كانوا يقتبسون من كتابات غيرهم دون ذكر المصدر، إذ كانوا يرون العلم أمراً مشاعاً حتى كانوا يفتون بعدم دفع أجر لمعلم القرآن مثلاً. كل هذا لآن الظروف الاجتماعية في الماضي كانت لا تمنح الأديب ولا المفكر ثمناً في مقابل إنتاجه. أما اليوم فالمقالات الأدبية والفكرية لها ثمنها، فهي إذن مادة ينبغي حمايتها من جانب الشريعة، فأنا أرى أن مرتكبها قد تلبس بجريمة ينبغي أن يعاقب عليها عقوبة تعزيرية، أي غير محددة، يقررها الحاكم ردعاً لعامة الناس من ارتكابها، والله أعلم» (توقيع زكي بدوي 16 يوليو 2003). صحيح أن الفقهاء لم يطرقوا موضوع السرقة الأدبية لكنها كمشكلة كانت معروفة، عانى منها الكُتاب والأدباء، فحبروا ضدها المجلدات، واحتقروا مرتكبيها، وإن كان شاعراً علماً، وربما يبرر عدم اهتمام الفقهاء في حكمها بالتقليد الذي ساروا عليه في العصور كافة، فأئمة الفقه الخمسة أو السبعة لم تشغلهم هذه القضية، ولم يشغلهم ما هو خارج الهم الديني وما يتصل في العبادات والمعاملات، فكيف يهتم الإمام الشافعي بسرقة الشعر أو كتب الأدب، وهو الذي كبح فطرته الشعرية من أجل اهتمامه الفقهي بالقول:
ولولا الشعر بالعلماء يُزري لكنت اليوم أشعر من لبيد اكتفى آية الله الميرزا جواد التبريزي في حكم السرقة الأدبية بعبارة أخلاقية عامة: «لم ينبغِ للمؤمن أن يعمل عملاً يذهب بتعب الغير هدار، والله الموفق إلى السداد»، وهو رأي تحذيري يقال في كل شواذ المجتمع، ليس فيه مقارنات الفقيه وحججه واستقرائه.
غير أن أقوى رأي من بين المستفتين جاء على لسان السيد فاضل الميلاني، عندما قرن سرقة الفكر بسرقة الولد الصلبي، فكم هي خطيرة إذاً؟ دون أن يعطي حكماً صريحاً فيها لكن تشبيه الأفكار والجهد الذهني عموماً بالأولاد يعني أن هذا النوع من السرقة أخطر من سرقة الأموال العينية، جاء في جواب الميلاني: «بسمه تعالى.. رغم أن مصطلح السرقة بالوصف القانوني قد لا ينطبق على القضية المذكورة أعلاه، فإن أخذ نتاج الآخرين». ونسبته إلى مَنْ أخذه خيانة واضحة، ومخالفة صريحة لآداب المعاشرة والاعتراف بسلطة الكاتب والمؤلف، والشاعر ونحوهم على نتاجهم الفكري والأدبي. بل ربّما كانت هذه العملية أشد على صاحبها من اختطاف ولده الصلبي، ونسبته إلى غير أبيه. ومن الواضح أن الخيانة محرمة في الشريعة الإسلامية. وإذا استفاد (السارق) من هذه العملية فلا يبعد أن يكون مسؤولاً عن التعويض، والله العالم (سلخ جمادي الأولى 1423).
يتبع
*ياسين الشيخ سليمان
30 - يونيو - 2010
-4-    ( من قبل 1 أعضاء )    قيّم
 
 
يقود تردد الفقهاء في استخلاص حكم صريح أو تأكيد عقوبة السرقة المعروفة على منتحلي الأفكار والمال المكتوب إلى إهمال الأولين لهذا النوع من السرقة، لكن عذر أولئك أنهم عاشوا عهوداً أخرى، حصروا الأمانة فيها على النص الديني، ونظروا إلى الأدب والفن كنشاط ثانوي على هامش الحياة، فالرواية الأدبية بمفهوم بعض الفقهاء كذب واختلاق والبحث في النظريات الفلسفية والعلمية زندقة، لذا أظهروا أحكاماُ رادعة لمن يحاول أن يشوه النصوص الدينية بزيادة أو نقصان ولم يهتموا بأصالة سواها من النشاط الذهني، ومن أصول النقل والرواية ما ورد في كتاب الخطيب البغدادي (ت463هـ) «الكفاية في علم الرواية»، الذي حث على حفظ جهد الرواة وسلامة السند، والعبرة أن الخلل في نسبة النص يؤدي بالتالي إلى إمكانية تزويره، وهذا ما ترمي له جهود فضح السرقة الأدبية، لكي لا يشاع أدب مشوه وتشتهر بين الناس أسماء أدعياء.
ومع التساهل القديم في أمر السرقة الأدبية إلا أن الأولين احتفظوا بأصول التأليف، وإن كانوا لم يفقهوا استخدام أرقام الصفحات في تصانيفهم إلا أنهم كانوا يذكرون اسم المؤلف المتفضل عليهم، فأكثرَ الجاحظ من ذكر أرسطو وكتابه «الحيوان» وأكثر المؤرخون من ذكر الطبري ومحمد بن حبيب، وأكثر أصحاب السير من ذكر محمد بن إسحاق وابن هشام، بينما أمتنع آخرون من الاعتراف بفضل غيرهم، لأن الأمر يتعلق بنهب الكتاب كاملاً، وهذا ما فعله سعد الأشعري (القرن الثالث والرابع الهجريين)، إذ أدخل كتاب «فرق الشيعة» للنوبختي (القرن الثالث الهجري) كاملاً في كتابه «المقالات والفرق» بعد أن غيب اسم مصنفه، ومع ذلك وجد المعاصرون حيلة لستر هذه السرقة فأخذوا يذكرون كلمات وحروف ميزت ما بين المصنفين، وهي بالغالب حروف جر وعطف وعبارات استدراك.
يتبع
*ياسين الشيخ سليمان
30 - يونيو - 2010
-5-    ( من قبل 2 أعضاء )    قيّم
 
 
كان خلو أحكام الفقه من حكم يحمي المال الفكري مقلقاً لكُتاب ومؤرخين، فهذا أبو الحسن المسعودي (ت346هـ) أضطر إلى استهلال وختم كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، بالتحذير الآتي: «من حرف شيئاً من معناه، أو أزال ركناً من مبناه، أو طمس واضحةً من معالمهِ، أو لّبس شاهدةً من تراجمه، أو غيّره أو بدله، أو أنتخبه أو أختصره، أو نسبه إلى غيرنا، أو أضافه إلى سوانا، فوافاه من غضب الله، وسرعة نقمته وفوادح بلاياه، ما يعجز عن صبره، ويحار له فكره، وجعله مثلةً للعالمين، وعبرة للمعتبرين، وآية للمتوسّمين، وسلبه الله ما أعطاه، وحال بينه وبين ما أنعم به عليه من قوّة ونعمة مبدع السموات والأرض، من أي الملل كان والآراء، إنه على كل شيء قدير، وقد جعلت هذا التخويف في أول كتابي هذا وآخره» (مروج الذهب: 1ص19و5ص301).
وإن اكتفى المسعودي تضمين مروجه التخويف الآنف، فآخرون دفعهم قلقهم إلى دفن أو إحراق كتبهم أو رميها بالماء، وقد أعتبر ابن الجوزي (ت597هـ) هذا العمل من تلبيس إبليس (الكتاب). وقال أبو حيان التوحيدي، وهو يهم بإحراق كتبه: «فلي في إحراق كتبي أسوة بأئمة يُقتدى بهم، ويؤخذ بهديهم، ويُعشى إلى نارهم، منهم: أبو عمرو بن العلاء، وكان من كبار العلماء مع زهد في ظاهر، وورع معروف، دفن كتبه في بطن الأرض»(الكيلاني، رسائل التوحيدي). ولكن ليس كل مَنْ أتلف كتبه كان خشية من تحريفها أو سرقتها، فمنهم من اكتفى بعلمه منها، أو خاف من الملامة وسوء الفهم، أو لم يجد من يعتبر بها.
ظل الفقه متساهلاً مع السرقة الأدبية، حتى ظن بعض مقترفيها أنها ليست جنحة أو جناية، مع أن أدب السرقات ظهر مبكراً، بداية من القرن الثالث الهجري، وإن كانت بوادر هذا النوع من الأدب معروفة منذ العصر الجاهلي، مثلما أتضح في قول طرفة بن العبد:
ولا أغير على الأشعار أسرقها عنها غنيت وشر الناس مَنْ سرقا وما قاله القاضي الجرجاني (ت366هـ): «السرق أيدك الله داء قديم، وعيب عتيق، وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر، ويستمد منه قريحته، ويعتمد على معناه ولفظه، وكان أكثر ظاهراً كالتوارد» (الوساطة بين المتنبي وخصومه)، وعدَّ أبو الفرج النديم (ت375هـ) من كتب أدب السرقات: «سرقات البحتري من أبي تمام» و«سرقات الشعراء» لابن طيفور(ت280هـ)، و«السرقات» لابن المعتز (ت 296هـ) وغيرها. وشغلت سرقات المتنبي (354هـ) كُتاب القرن الرابع الهجري. فصنف محمد بن الحسن الكاتب (ت388هـ) «الرسالة الموضحة في ذكر سرقات أبي الطيب المتنبي»، والحسن بن علي بن وكيع (ت393هـ) «المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبي».
ولم يتوقف التأليف في سرقات المتنبي عند ذلك القرن، فألف أبو سعد العميدي (ت433هـ) «الإبانة عن سرقات المتنبي»، وأعتبر أشعاره منسوخة كافة، وعاب على أنصاره فتنتهم بمعانٍ مسلوخة، على حد زعمه، أما ابن بسام النحوي (ت542هـ) صاحب «سرقات المتنبي ومشكل معانيه»، فعده سارقاً من خمسين شاعراً. هذا في الشعر، الذي تنتشر عيونه سريعاً في الآفاق، ويجوز له ما لا يجوز لغيره من فنون الأدب، فليس هناك من بلوى تبريرية مثل بلوى «الضرورة الشعرية». أما النثر فانتشاره كان محدوداً، ونصوصه مقيدة، ويمكن للسارق أن يختفي وراء الألفاظ بسهولة، لذا قلت التهم الموجهة للناثرين. مع أن سرقات النثر تفوق سرقات الشعر بكثير، ومَنْ أعترف بفضل الآخرين ولو بإشارة عابرة لم يعد آنذاك سارقاً، وأحياناً قد يعذر المستفيد من عدم الاعتراف بصاحب الفضل عليه. فعبد الرحمن بن خلدون (ت808هـ) شيد فصول من مقدمته على هيكل رسائل إخوان الصفا، وكان ذنبه كبيراً لعدم إشارته إليهم بفضل أو سابقة، مثلما أعترف بفضل آخرين، أخذ عنهم الفكرة أو الرواية. وفي عصر الفضائح الأدبية أيضاً يُنقل عن المرزباني (ت384هـ) أنه أتهم المؤرخ محمد بن حبيب (ت245هـ) بقوله: كان «يغير على كتب الناس، فيدعيها ويسقط أسمائهم» (معجم الأدباء). بعد هذا، هل هناك ما يفعله الفقهاء والمشرعون لحماية المال الفكري، فيقفوا أمام ظاهرة السرقة العلمية والأدبية، فماعدا ما أوردنا من آراء لا أحكام عدد من الفقهاء لا نجد رأياً للفقه والمشرع في سارق الحروف، ولا قياس لهذه القضية ذات الآثار السلبية على العقول بمقاس سرقة الدرهم والدينار ومواد الكتابة، مثل الحبر والقلم، فإذا كانت هذه المواد محروسة بقطع اليد أو الحبس فلماذا لا يرقى الفقه، سانداً قوانين العقوبات، إلى حماية نواحي الإبداع الفكري والفني المختلفة؟
 
 انتهى
*ياسين الشيخ سليمان
30 - يونيو - 2010
فتن كقطع الليل المظلم...    ( من قبل 4 أعضاء )    قيّم
 
هذه من الفتن يا أبا أحمد ، والفتنة عند الله أشد من القتل.... أليست النميمة فتنة ؟ بلى ... أليست الغيبة ، بله البهتان من الظلم ؟ بلى
عنترة يغض البصر :
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي *** حتى يواري جارتي مثواها
 أما نحن فنعيد النظرة بالباصرة الثاقبة غيرَ مرة ، ضاربين عرض الحائط كلمات الحق ، سبحانه وتعالى، و كلام الصادق المصدوق ، صلى الله عليه وسلم،...
أما الشاب طرَفة فكان قد قال:
ونُصّ الحديث إلى أهله       فإن الوثيقة في نصه
وكلا الشاعرين في الجاهلية !!!!
 
يخيل إليّ أن الفقهاء هم أنفسهم كانوا يوثّقون أحياناً ، ولا ينصّون في غالب الأحيان.... شأن ( الغلبان) : تعال يا أخي نتقاسم اللقمة معاً...... أقول يا أخي الغالي أبا أحمد: هذه السطوات على البرآء ، وهذه السرقات في رابعة النهار متروكة إلى مالك الملك ؛ قيوم السموات والأرض ، الذي لا يغرب عنه صغيرة ولا كبيرة، حالها حال من بَهت واغتاب وزنى بحليلة جاره ، وأكل أموال اليتامى والأرامل بحجة الأمانات ، وأنتم تعلمون كيف قتل اللعين عبد الرحمن بن ملجم أميرَ المؤمنين الإمامَ علياً ،عليه السلام، ورضي الله عنه، وكرّم الله وجهه... مستشهداً بالآية الكريمة : " إن الحكمُ إلا لله " يا علي. غداً الموقف العظيم، وسيبعثنا الله على نياتنا وأعمالنا.. ولن أبرّيء نفسي وغيري من هذه اللوثة التي أصابنا غبارها ، إنها كالربا غير المباشر .
جزاكم الله خير الجزاء يا عاليَ الثقافة والذوق والأدب . عاشت فلسطين ، وحمى الله شعب فلسطين لأجلك ومن أجل الشرفاء يا أيها الغالي.
*د يحيى
1 - يوليو - 2010
مكتبة المتنبي في الدمام.    ( من قبل 3 أعضاء )    قيّم
 
خير جليس في الدمام «مكتبة المتنبي»
تضم أكثر من مليون كتاب والعاملون فيها باحثون
الدمام: إيمان الخطاف
بعد حوالي نصف قرن من العطاء المعرفي، أصبحت مكتبة «المتنبي» الواقعة في مدينة الدمام (شرق السعودية) واحدة من أهم المكتبات العربية، كمكتبة مدبولي في القاهرة، ومكتبة لبنان في بيروت.
إنها تكاد تكون الوصفة السحرية التي تطلقها ألسنة المعلمين والأساتذة الجامعيين لطلابهم حال تكليفهم بإنجاز عمل بحثي أو التوسع في القراءة حول موضوع معين، وهو الأمر الذي جعل هذه المكتبة تتحول بمرور الزمن إلى شاهد على ثقافة المنطقة الشرقية، وتصبح زيارتها أشبه ما تكون بفسحة معرفية، خاصة مع إمكانية القراءة والاطلاع على كافة الكتب التي تضمها دون قيود، أو شرائها بأسعار معقولة مقارنة بالمكتبات الأخرى.
وما يشد زائر مكتبة المتنبي إليها أنها ما زالت محافظة على شكل مبناها التقليدي دون أن تسلخ جلدها تماشياً مع التطور العمراني الحديث، بحيث صار تصميمها الكلاسيكي جزءاً من الهوية الثقافية للمكتبة التي أسسها صالح الغامدي عام 1964 في وقت لم تكن فيه تجارة الكتب رائجة في الخليج. ويقول ابنه عبد الله صالح الغامدي، مدير عام المكتبة، لـ «الشرق الأوسط» بأن فكرة تأسيس المكتبة جاءت نتيجة نهم والده بالقراءة والاطلاع منذ زمن طويل.
وحول أسباب تسمية المكتبة باسم الشاعر العباسي أبو الطيب المتنبي، قال الغامدي بأنه لا يعلم سر اختيار والده لهذا الشاعر تحديداً في وقت لم تنتشر فيه أسماء الشعراء كأسماء للمكتبات.
واللافت في مكتبة المتنبي أنها لا تضم باعة كتب تقليديين، بل تجمع باحثين ومؤلفين عرباً يعملون في المكتبة ويساعدون مرتاديها على دراسة وتوفير المراجع والكتب المتوافقة مع اهتماماتهم ودراساتهم، كما هو حال أبو الفضل أحمد عز الدين، باحث وكاتب له 4 مؤلفات، الذي يعمل في المكتبة منذ أكثر من 20 سنة، ويصف علاقته بزبائن المكتبة بأنها أشبه ما تكون بـ"صداقة فكرية". ويحكي عز الدين قصة مكتبة المتنبي قائلاً: «إنها شهدت الكثير من التنقلات. وفي بدايتها كانت عبارة عن مكتبة صغيرة تقع في شارع الملك خالد حتى انتقلت لشارع المستشفى المركزي الواقع في حي البادية بالدمام واستقرت فيه بطوابقها الأربعة، ثم أخذت في التوسع مرة بعد أخرى. وهي تقوم بتجديدات وتوسيعات دورية لضم أكبر عدد من الزوار والكتب، خاصة أن العديد من الكتب الحديثة لم تعد تجد لها مكاناً بين الأرفف، وهي مصفوفة على الأرض وحول القواعد الخشبية».
وذكر عز الدين أن المكتبة تضم اليوم أكثر من مليون كتاب، وهو ما يجعلها واحدة من أهم المكتبات على مستوى الشرق الأوسط، وقد استقبلت على مدى سنوات عمرها الذي يقترب من نصف قرن الكثير من الشخصيات المهمة من المفكرين والكتاب والأدباء وأعضاء مجلس الشورى السعودي والعديد من الزوار القادمين من الخليج العربي.
وحول الهوية الثقافية للمكتبة، قال عز الدين الشهير بين زوار المكتبة بـ(أبو أحمد): «ان مكتبة المتنبي غير متخصصة، بل هي مكتبة شاملة. وتضم طوابقها الأربعة العديد من المصنفات في كافة العلوم والمعارف التي تم اختيارها وجلبها من أقطار عدة. إنها أشبه ما تكون بمنجم معرفي لا ينضب». ويعزز من قيمة مكتبة المتنبي موقعها الاستراتيجي في قلب الدمام النابض، وأمام مسجد ابن تيمية الذي يعد من أقدم مساجد المنطقة، قريباً من أحياء الدمام القديمة. وكانت الأحياء المجاورة للمكتبة قبل سنوات قريبة من أهم أحياء المنطقة الشرقية ومركزاً للتجار والمسؤولين. وقد ورد ذكر الحي الواقع بالقرب من المكتبة في رواية «العدامة» الشهيرة للدكتور تركي الحمد، وهي «إشارة لحالة من التوحد الثقافي والجغرافي والتاريخي بين المكتبة ومحيطها»، كما يقول أبو الفضل أحمد عز الدين.
*د يحيى
1 - يوليو - 2010
لا تنس ذكر الله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبر الوالدين، وصلة الأرحام.    ( من قبل 4 أعضاء )    قيّم
 
عندما يولد ابن آدم

يؤذن بأذنه من غير صلاة
وعند موته يصلى عليه من غير أذان
فكأن حياته بالدنيا ليست إلا الوقت الذي يقضيه
بين

الأذان والإقامة
أستغفر الله العظيم ؛ سبحان الله وبحمده...اللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين.
*د يحيى
1 - يوليو - 2010
النابغة وعلم الصرف !!!!    ( من قبل 3 أعضاء )    قيّم
 
 
 لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى   وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
البيت لحسان بن ثابت (ديوانه:371 ط. عبد الرحمن البرقوقي، مصر سنة 1929م).
الخزانة:8/106، وسيبويه:2/181 بولاق، وقد استشهد به على أنه جمع التصحيح قد يراد به التكثير، فالجفنات مراد بها الجفان. والمقتضب:2/186، ونقد الشعر:36(لقدامة ابن جعفر، ط. محمد عيسى ممنون، مصر سنة 1934م)؛ وفيه رد على النابغة، وانتصار لحسان، ومثله في أسرار العربية:356.
و "الغر": البيض، ويريد بياض الشحم. و"الأسياف": جمع قلة وأراد به الكثرة. قال العلماء: إذا قرن جمع القلة بأل الاستغراقية، أوأضيف لمعرفة مفردة أو جمع، انصرف إلى الكثرة، وجمع الأمرين قولُ حسان:
        لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى        وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
وعلى هذا لا يرد على حسان ما قاله النابغة".
الشاهد فيه أنه إن ثبت اعتراض النابغة على حسان بقوله:
"قللت جفانك وسيوفك" كان فيه دليل على أن المجموع بالألف والتاء جمع قلة، وهذا طعن منه على هذه الحكاية، ثم استظهر أن جمعَي السلامة لمطلق الجمع من غير نظر إلى الكثرة والقلة، فيصلحان لهما.
( توثيق الشاهد الشعري/ يحيى مصري).
*د يحيى
1 - يوليو - 2010
...فما راءٍ كمن سمِعا    ( من قبل 4 أعضاء )    قيّم
 
يا بنَ الكــرام ألا تدنـــو فتبصــرَ ما 
                   قد حدّثــــوك فما راءٍ كمن سمِعـــــــا

الخبر من حيث مصدرُه ثلاثة أنواع :
خبر الصدوق
خبر الفاسق
خبر مجهول الحال

فالصدوق يُقبل خبره بلا تثبت، والفاسق يُتثبت من خبره بنص الآية الكريمة :{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَومجهول الحال يُتثبت من خبره أو حاله .
عندما يكون الخبر كاذباً ألا يعلم الناقل أو الناشر أن لهذا الخبر آثاراً كبيرة على المكذوب :
قد يكون الخبر مؤثراً نفسياً على الشخص وهذا من أذية المسلم قال تعالى : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً }.
قد يكون الخبر الكاذب مؤثراً في علاقاته مع الاخرين وهذا من اشاعة الفحشاء ، قال تعالى { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ }

قد يكون الخبر مؤثراً في علاقته بأسرته ، فيكون سبباً في حدوث الشحناء والبغضاء والتفكك وهذا من أشدها خطراً .

***
الله سبحانه أمر عباده بالعدل في الأحكام { إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً } .
فلا تجعل حكمك إلا ماتراه عينك وتشاهده وتعايشه ، ولاتجعل حكمك للظنون فتزل بك القدم ولاتتبع النمام أو المغتاب ، ويكفينا الآية الكافية الشاملة { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ } .

***
كذلك هناك التوسع في الأحكام فيكون الحكم شاملاً للجاني وأقربائه ، كأن يحكم على الأب المخطئ بحكم وينتقل الحكم إلى إخوانه أو أبنائه . وهنا تحصل مظلمة للإخوة أو الأبناء ويكون الحكم جائراً ، والله أرشدنا سبحانه بقوله : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ }.

( جزى الله خيراً كاتبها وقارئها وموصلها).
*د يحيى
2 - يوليو - 2010
 14  15  16  17  18