لا يجوز إيقاع حكم التكفير على أي مسلم إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة صريحة بينة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن، والتكفير بالكبائر مذهب الخوارج الخبيث.