أهلاً و سهلاً في موقع الوراق

أخي الدكتور عمر

ما دمنا لم نختلف على أن اسم كتاب الخليل هو العروض ، ألم تتساءل معي عن مصدر إتيان الزبيدي باسمي (الفرش والمثال) عنوانين لكتابين زعم أنهما للخليل، وظل العلماء الأجلاء يتداولون هذه الأسطورة كما تداولوا قصة تدارك الأخفش لبحر المتدارك. وإذا وافقتني على أن هذه الرواية التي جاء بها الزبيدي حول قصة جلب كتاب الخليل من المشرق هي مما يدل دلالة قاطعة على غفلة هذا المؤرخ ووقوعه فريسة سهلة لبعض النصابين من الرواة، ألا توافقني أيضا على احتمال أن يكون الكتاب الذي وقع بين يدي ابن عبد ربه لم يكن هو الكتاب الحقيقي الذي ألفه الخليل، وأنه ربما كان من نوع الكتاب الذي ذكر مدير دار الكتب الأذرية في باكو أنه للخليل.

لقد كان ابن عبد ربه معاصرا للزجاج وأبي الحسن العروضي، وهذان العالمان كانا أقرب منه جغرافيا إلى كتاب الخليل، ومع ذلك فلم نجد منهما، ولا من أحد قبلهما، أو بعدهما من زعم بأنه رأى كتاب الخليل ونقل عنه. وربما كان الاستثناء لذلك ما سمعنا من قول المعري على لسان الصاهل في حديثه الشيق مع الشاحج ( بغل المعري ) نقلا عن العقيلي أنه رأى السيد عزيز الدولة بحلب، حرسها الله، وهو ينظر في ( العروض للخليل)!

وكنت قد أشرت في مداخلتي للاختلافات بين آراء الخليل في كتاب ابن عبد ربه وبين ما تواتر نقله عن الخليل وهو ما ينقض أسطورة رؤية ابن عبد ربه لكتاب الخليل الحقيقي ونقله عنه؛ إلا أن يكون قد وقع ضحية نصاب نسخ كتابا في العروض وباعه على أنه أصل كتاب الخليل. وهذا المسلك القديم من النصابين هو عكس ما هم عليه في هذه الأيام حين باتوا يزعمون أن كتابا ما هو من بنات أفكارهم ثم سرعان ما ينكشفون.

أخي أبا عبد الرحمن

إن تأويلك الذي قصدت منه تنزيه الخليل من مغبة القول الذي لم يثبت عنه عبر احتمال حدوث التحريف في كلمة (العليل) بحيث صارت (الخليل) ليبدو مخرجا حسنا لحل هذه الإشكالية، فكم قد غير التصحيف والتحريف في أقوال العلماء بسبب تعجل النساخ.

غير أني أطلعت على ثلاث نسخ مخطوطة من العقد ومثلها من الكتب المطبوعة ولم أجد أي اختلاف بينها فيما يخص مسألة الخليل هذه. ثم إني مقتنع تمام الاقتناع بأن النسخة التي اطلع عليها ابن عبد ربه واختصرها ليست كتاب الخليل الذي وضعه بنفسه ، وإنما هو كأي كتاب في العروض يستقي من كتاب الخليل وينقل آراءه وقد يخالفه فيها، فمن هنا وقع الوهم لابن عبد ربه بأن الكتاب الذي كان بين يديه هو كتاب الخليل بعينه. وكان ممن أصابهم الزبيدي بالوهم في عصرنا الحاضر الدكتور حسين نصار الذي قال في كتابه (القافية في العروض والأدب): " وبقيت قواعد القافية تنتظر من يكشف عنها، ويجلوها أمام الأنظار، إلى أن جاء أول من فعل ذلك للوزن الشعري، ففعله للقافية أيضا: أي أنه تناول موسيقى الشعر الظاهرة بشطريها. وكان الذي فعل ذلك أبا عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي

(100-175 هـ )، ولم يفرد الخليل كل شطر بكتاب، بل إنه جمعهما معا في كتاب واحد سماه أكثر الكتاب "العروض"، وشذ عنهم الزبيدي فجعله كتابين باسم "الفرش" و"المثال"، أولهما ممهد لثانيهما".

وإذا عدنا إلى الجزء الخاص بعلل القوافي في العقد وجدنا ابن عبد ربه ينقل تعريف القافية على النحو التالي: "القافية حرف الروي الذي يبنى عليه الشعر" وليس هذا التعريف مما يروى للخليل وإنما هو للفراء أو لقطرب.

كما يلاحظ أن ثلاثة من تلك الأوزان المفقودة هي من طائفة الأوزان التي تدخل في بنائها التفعيلة ( أ ) بأكثر مما تدخل التفعيلة ( ب ( ؛ مما يدل على أن الشعر العربي يفضل تلك الأوزان التي يغلب على بنائها التفعيلة ) ب ). وأما غياب النسق ( ب ب ب ب ) عن الاستعمال فيرجع، كما يقول، إلى فرط طوله، " ذلك أن النسق الرباعي التفاعيل يمثل الحد الأقصى للطول، فما بالك إذا كان هذا النسق مؤلفا من التفعيلة ( ب ) وهي أكبر التفاعيل" !
ومن ناحية أخرى يلاحظ د. عبد الملك أن التكرار المحض يتطلب وجود تفعيلتين كحد أدنى ، بينما يتطلب التبادل أربع تفعيلات ، في حين تبلغ متطلبات كل من النوعين الآخرين ثلاث تفعيلات على الأقل .

               وأما عملية التحريك فتجري على بحرين قياسيين هما الهزج والرجز، فإذا حرك ساكن المقطع الثالث من الهزج نتج بحر الوافر:
8- مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن
              وإذا جرى تحريك ساكن المقطع الأول من الرجز نتج بحر الكامل :
9- متفاعلن متفاعلن متفاعلن
              وأما عمليات المزج التي ينتج عنها ما أسماه بالبحور المختلطة، تمييزا لها عن البحور الصافية التي تنتج من خلال عمليتي الحذف

والتحريك ، فتجري على البحور القياسية الأربعة الأولى ، وهي الهزج والرمل والرجز والدوبيت بناء على القاعدة التالية :
" لا يجوز عند استخلاص البحور المختلطة أن يتلو التفعيلة في أي بحر ( مولّد ) إلا التفعيلة السابقة أو اللاحقة لها في الترتيب .

وقد تم له من خلال هذه العملية إنتاج عدد كبير من البحور القياسية معظمها مما عده الخليل مهملا .
فبحر المطرد ينشأ بإحلال تفعيلة الرمل الأولى محل نظيرتها من بحر الهزج، وبحر المجتث بإحلال تفعيلة الرجز الأولى محل نظيرتها

أما بالنسبة للتفعيلة الثالثة، حين تحل محل نظيرتها من البحر السابق عليها، فتتولد البحور القياسية التالية:
16- المنسرد : مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن
17- المتئد : فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن
18-السريع : مستفعلن مستفعلن مفعولات
ثم ينتقل الدكتور مستجير في عملية توليد البحور إلى اتجاه معاكس ؛ فبالنسبة للتفعيلة الأولى، حين تحل محل نظيرتها من البحر التالي،

إلا أن الدكتور أحمد كشك، في كتابه " محاولات للتجديد في إيقاع الشعر، اعترض على هذا الرأي، لكننا سنؤجل النقد لحين الانتهاء من

عرض آراء الباحثين.
ويستمر د. مستجير في عملية توليد البحور على هذا النهج فيحل التفعيلة الثانية محل نظيرتها من البحر التالي، وتنتج له البحور الثلاثة

التالية، وهي غير معروفة كلها :
22- فاعلاتن مفاعيلن فاعلاتن
23- مستفعلن فاعلاتن مستفعلن
24- مفعولات مستفعلن مفعولات
وقد رأى أن البحر (23 ) يمكن بشيء من التحوير أن يوافق وزن بحر " الكان وكان "، أما البحر (24 ) فيقترح اعتباره بحر السلسلة