أهلاً و سهلاً في موقع الوراق

أخي الحبيب زهير

الحمد لله على زوال اللبس، ولكن يبدو لي أنه بقيت منه بقية تمثلت في قولك إنك ترى أنهما عروضان مختلفان . هما، ورب الخليل، عروض واحدة (مفاعيلن) وهي تسلك مسلك الحشو في الزحاف فترد على وزن (مفاعيلُ) وإن كانت تختلف عن الحشو في أنها لا ترد على وزن (مفاعلن) إلا عند الأخفش والزجاج . وبالمناسبة فقد أستلمت بالأمس من دار الرشد 20 نسخة من كتاب العروض للزجاج الذي حققته ونشرته في مجلة الدراسات اللغوية قبل ثلاثة أعوام ، ويسرني أن أهديك منه نسخة لك شخصيا وعدة نسخ غيرها للإيداع في المجمع الثقافي لعلي بها أقايضهم بنسخة مصورة من كتاب إحياء العروض للتنوخي. ونعود لموضوعنا ، قال الزجاج : " وزحافه ( يعني الهزج ) أن كل (مفاعيلن) فيه يجوز فيها سقوط الياء حتى تصير ( مفاعلن) ، إلا التي في العروض ؛ فإنه يُكرَه منه اللبس بالوافر والرجز، وإن جاء لم يُستَنكَر ، إلا أنه إذا جاء أنبأ ما قبله وما بعده عن حقيقة بنية الشعر". وقد أكد الشنتريني صحة هذا القول عن الأخفش والزجاج وأثبته في المعيار في فصل شواذ الهزج ، ومثل له بقوله:

مناقب ذكرتها ......لطلحة الشريف

ثم لماذا ، يا أخي ، ترى أن مفاعيلن ومفاعيل عروضان مختلفان ، كأني بك ترى إلى فعولن وفعولُ وفعلْ وفعولْ أربعة أعاريض للمتقارب وبذاك تزيد أعاريض هذا البحر ثلاثة فوق الأربعة التي وضعها الخليل لهذا البحر المدلل ( لأنه آخر العنقود عنده ! ).

وتقول : "فهل هذا يعني أن (فاعلن) و(فعلن) لا تصحان عروضا لمجزوء الرمل" ؟ نعم ، أو هكذا هو الحال عند الخليل وجمهور العروضيين، ولكنه عند الزجاج وعمر خلوف وعندك وعندي أنها تصح . قال أبو إسحاق : " والذي رأيت زائدا في هذه العروض ( يقصد عروض الهزج ) عروض ثالثة ولها ضرب واحد ، وهي على أربعة أجزاء :

فاعلاتن فاعلن ..... فاعلاتن فاعلن

بؤس للحرب التي ..... غادرت قومي سدى

قال أبو إسحاق : وأكثر ما رأيته جاء في هذه العروض (فَعِلُن) . رووا شعرا يقال إنه لأخت تأبط شرا ، وهو :

ليت شعري ضلة..... أي شيء قتلك

أمريض لم يُعَد ....... أم عدوٌ خَتَلك

كل شيء قاتل ....... حين تلقى أجلك

والمنايا رَصَدٌ ........ للفتى حيث سَلَك

أم أن أخي إسلام يقصد ذلك الموضوع حول سرقة المخطوطات ، وكنت قد أثبته على موقع الجمعية الدولية للمترجمين العرب ويبدو أنه انتشر بالنقل بين المنتديات ما جعل الأخ إسلام يعتقد أني ساهمت في ذيوعه. ولقد حاولت نقل نسخة عنه من ذلك الموقع إلى هذا المكان، تلبية لرغبة أخي عمر خلوف، فلم استطع ولم أحاول ثانية إدراجه، ولم ينتبني الأسف على ذلك. ولو كنت أريد مجرد التشهير بالأستاذ الدكتور حسني لثبت الموضوع على موقعي الخاص أو لنشرته في مجلة ورقية. ثم إني تناولت في بحث لي منهج التبريزي المعتمد على النقل والسطو على جهد العلماء السابقين له ولم أشر لا من قريب ولا من بعيد لمسلك الدكتور حسني الذي لا يختلف عنه كثيرا. ومع ذلك فأظنني أنصفت التبريزي في بحثي ذاك، فهو ما يزال يعد من أئمة اللغة والأدب والنحو في القرن الخامس الهجري، وكان قد تولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد لنحو أربعين عاما، وأرى أنه في اقتباسه كان يضفي الأهمية على من اقتبس منه ويؤكد صدق مقولاته، فهو مقتبس عالم بنقد ما ينقله ولو وجد فيه عوجا لنبّه إليه .

وأنا أعلم أن النقد يحزن بعض الناس ولو طلبوا منك ذلك. أذكر أني عرضت لكتاب محقق في بحث لي منشور وقد بعثت مستلة منه إلى المحقق فبدا لي استياؤه وإن لم يحدثني بذلك. ثم وجدته مرة يشير بفخر إلى من قرظ كتابه ذاك فتأكد لي صدق ظني ودفعني ذلك الأمر إلى إسقاط هذا البحث من جملة أبحاثي التي أنوه بها.

وأنا أعرف قدر الدكتور حسني عبد الجليل وجهوده العلمية التي لا تنكر، كما أعرف له كتابا في العروض من جزئين يفضل كتب العروض الثلاثة التي تناولها بالتهذيب والتيسير ، على الأقل لأنه كان فيه مبدعا ولم يعمد فيه إلى الاكتفاء بنقل علم الخليل من غير إضافة من عنده، وهذا ما جعلني آسف له فيه.

أما أن يتناول المرء أستاذا معروفا بالنقد فهذا حق مشروع للناقد، وقد تعرض عميد الأدب العربي في حياته، وما يزال يتعرض للنقد في كل جيل دون أن ينقص النقد من قدره. وأظن أن أستاذنا الدكتور حسني هو من هذا القبيل من العلماء.

أخي أبا عبد الرحمن

بشرك الله بالخير كما بشرتني بإمكانية العثور على كتاب العروض والقوافي للشيخ عبد الفتاح بدوي. ولقد فتحت لي باب الأمل بوجود الكتاب في مكتبة كلية اللغة العربية ( بأي جامعة ؟ ) أو في دار الكتب المصرية. فأما أن يكون الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي قد امتلك نسخة من ذلك الكتاب فهذا مما لم يخطر ببالي، ولم أكن اطلعت على كتابه "البناء الفني للقصيدة العربية"، وكذلك لم أر أثرا له في ثبت مؤلفاته وتحقيقاته التي أوردها ناشر كتاب البديع لابن المعتز، وهو من قديم تحقيقاته. عندئذ لم أجد بدا من اللجوء إلى محركات البحث التي أكدت لي صدق مقالك ، وهكذا فلم يبق لي لكي أحصل نسخة مصورة من هذا الكتاب إلا انتظار ابتداء العمل بالجامعات والمكتبات العامة وأنا واثق بأني سأجد أصل كتاب الدكتور خفاجي رحمه الله.

أشكرك جزيل الشكر على تلطفك بإخباري بأمر كتاب الشيخ بدوي واهتمامك بتحري مكان وجوده.

ذكر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في آخر تصديره للطبعة الثالثة عشرة من كتاب "أهدي سبيل" أن المرحوم الأستاذ محمود مصطفى قد ألف هذا الكتاب عام 1936 م .

ووجدت على موقع فرات أن الطبعة الثانية من كتاب "ميزان الذهب" كانت في عام 1935 م ( ولم أعرف كيف وصلوا لذلك مع أن السيد الهاشمي لم يكن يثب تاريخ الطبع على أي من كتبه).

ثم رأيت الدكتور محمد أحمد قاسم، رحمه الله، في نشرته لكتاب "القواعد الأساسية للغة العربية" يرجح، بناء على إشارة الهاشمي في كتابه جواهر الأدب إلى كتاب ميزان الذهب، أن الميزان أسبق تأليفا من الجواهر. وقد استنتج الدكتور قاسم من ظهور اسم الشيخ محمد عبده ( ت 1905 م ) في جملة المقرظين لكتاب جواهر الأدب أن كتاب ميزان الذهب قد ألف في بداية القرن العشرين. ولا يسعنا الأخذ بكلام الدكتور قاسم الذي لا يصدق إلا إذا كان ينقل هذه الإشارة عن كتاب ميزان الذهب من الطبعة الأولى لكتاب جواهر الأدب، وهو ما لم يؤكده لنا. لدي إحدى طبعات جواهر الأدب وفيها ( صفحة 28 من الجزء الثاني ) قوله : راجع مؤلفنا "ميزان الذهب في بحور شعر العرب" ( متى غيّر في العنوان ؟!)، وفي هذه الطبعة أيضا قوله ( صفحة 377 من الجزء الأول ) : وصف حفلة للمرحوم المويلحي المتوفى سنة 1930 م . فما هو إذن تاريخ الطبعة التي ظهرت فيها أول إشارة إلى كتاب ميزان الذهب؟.

وكذلك نحن لا نطمئن لقول الدكتور محمد التونجي : بدأ السيد أحمد نشاطه العلمي في التأليف بعد سن الثلاثين .. حيث قضى القسم الأول من حياته في تلقي العلم ، والقسم الثاني كان حافلا بالتدريس والإدارة والتأليف. إذ الأرجح من خلال النظر إلى قدم علاقاته الأدبية بوجوه الفكر والثقافة في عصره واتصاله المستمر بهم أنه بدأ الكتابة في سن هي أقرب من العشرين ودون الثلاثين بكثير.

ولنعد إلى كتاب ميزان الذهب الذي أثبت الدكتور التونجي على غلافه اسمه مع بيان جهوده فيه بما لا يتجاوز التقديم وضبط النص فأقول إنه على الرغم من وفرة المراجع التي أثبتها لا يبدو لنا وكانه قد اطلع على هذه المراجع. وأما الضبط فحدث ولا حرج عن عشرات الأخطاء التي لا نصدق أن يكون ارتكبها من حقق عددا لا بأس به من الكتب ، وأقل مثال على ذلك ضبطه لأبيات لابن عبد ربه قارنتها بصنيعه في تحقيق ديوانه وخرجت بقناعة أنه لم يطلع أبدا على كتاب ميزان الذهب وأنه اكتفى بإرسال المقدمة للناشر بالبريد ليلحقها بالكتاب مشفوعة باسمه ولقبه الأكاديمي. وفي رأيي أن الناشر لو أنه صور إحدى الطبعات القديمة التي طبعت بإشراف المؤلف أو أحد من ورثته لكان خدم العلم والمتعلمين بأحسن مما قدم لهم ذلك المسخ المطبوع على ورق ممتاز ضمن غلاف سميك تزينه كلمات التقديم الجوفاء وتفوح منه رائحة الخيانة للنص والتوريط للمؤلف .

ولا أعلم من الذي كتب الحواشي على هذا الكتاب ، فإن كان هو الدكتور التونجي فلماذا لم يبين على الغلاف ما يثبت أنه كتب حواشيه ، وإن كان هو المؤلف فلما يعيد الكلام الذي قاله في المتن . وأما مسألة المبحثين المتنازع عليهما بين الميزان والسبيل فلا شك أن أحد الذين أزعجهم كثرة طبعات الميزان أراد أن يجعل نظرية الأدوات المستطرقة تعمل على سحب شيئ مما يجلب الحظ إلى أهدى سبيل فكان أن انتقل هذان المبحثان حرفيا إليه. ليس هذا فحسب ، بل إن العدوى انتقلت إلى تصميم جداول الزحافات والعلل ؛ فمع أن الناشر حاول في كتاب أهدى سبيل أن يجعل النقل يبدو بشيء من التصرف إلا أنه كف عن كل تصرف عند نقله جدول علل الزيادة.

والدكتور حسني عبد الجليل قد نشر هذين الكتابين معا ، فكيف لم يتنبه لهذا السطو الذي جرى تحت ناظريه ، أم أنه لم ير الكتابين معا ، أو أنه نظر في الكتابين واكتشف الجريمة وأراد أن يجعل الطابق مستورا كما يفضل الأخ إسلام أن يكون هكذا سلوكنا أمام الثقات من علمائنا الأفاضل، لهم الرحمة من بعد أن يغفر لنا ولهم.

وقبل أن أختم مداخلتي أود أن أسأل الأخوة الأفاضل ، وبالأخص الأخ زهير الذي أقلقه الاضطراب في كلام مؤلف الميزان حول بعض الأبحر ، ألم تجد في قوله إن للمنسرح عروضين أولهما مستفعلن والثاني مفتعلن شيئا من الغرابة يجبرنا على القول للشيخ دع عنك هذا العلم فليس من مجالك ، ولن نلومه على إسقاطه عروضين منهوكتين لا نعلم من أثبتهما في الحاشية ، وكان الأجدر به أن لا يثبتهما فربما كان المؤلف يقتدي بالأخفش في إسقاطه لهذين الضربين ، يدلنا على ذلك نفس تصرفه بإسقاط عروضين من أعاريض الرجز المشطور والمنهوك.

وللكلام بقية لا أراني سأواصل الخوض فيها.. وإنما يكفي ما أوردناه من القول على مضض.

أخي الدكتور / صبري أبو حسين حفظه الله

أشكرك على توضيحاتك القيمة حول موضع كتاب الشيخ عبد الفتاح بدوي والمواضع التي اقتبس فيها الدكتور خفاجي منه في كتابه "البناء الفني للقصيدة العربية" . وسأحاول الوصول إلى كتاب خفاجي في العروض فلعله يبدو لي فيهما تأثره بفكر أستاذه.

أما كون الأستاذ محمود مصطفى سارقا للموضوعين اللذين يغطيان مساحة إحدى عشرة صفحة من كتابه ، فهذا واضح جلي للعيان لكون كتاب السيد الهاشمي أسبق في الظهور منه ( الطبعة الثانية له ظهرت عام 1935 م حسب نشرة الأستاذ علاء الدين عطية كما يبدو بموقع "فرات" وإن كنت لا أفهم كيف يضع الناشر على إعلانه هذا التاريخ القديم ). غير أن الأمر قد لا يكون بهذه البساطة وهو في رأيي يحتاج إلى مزيد من التحقيق والتدقيق بتتبع طبعات هذين الكتابين ، وهي كثيرة، فربما دس الناشرون فيما تأخر من الطبعات تلك الصفحات إلى أحد الكتابين من الآخر، وهو مسلك له ما يماثله عند معشر النساخ في القديم.

وأما عن إمكانية نقل المؤلفين كليهما من كتاب الإرشاد الشافي أو العاطل الحالي فهذا بعيد عن التصور لأنه بدا لي في النقل غباء قد يعزى إلى واحد من الناقلين لا الاثنين معا، وليست لدي نسخة من كتاب المحلي ولكن شرح الدمنهوري للبحور المهملة الستة كان واضح التأثير فيما جاء به السيد الهاشمي من شواهد مصنوعة على هذه البحور، مع أنه من المحتمل أن يكون الهاشمي رجع إلى ما رجع إليه الدمنهوري.

ومن الأمثلة على اللبس في النقل عند الهاشمي ومحمود مصطفى تسميتهما للمتوفر لدى الدمنهوري وغيره من العروضيين (المتوافر) وقولهما أنه ( محرّف !) الرمل ، وإن أجزاءه : فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. وكان الدمنهوري قد قال: "وأجزاؤه فاعلاتك فاعلاتك مرتين" ولكن كان عليه أن يذكر أن الشاهد محذوف السبب في العروض والضرب. غير أن أشد اللبس أو ربما سوء الفهم جاء من جانب الدكتور حسني عبد الجليل الذي قال في هامش "أهدى سبيل" إن الأبيات لا علاقة لها بالرمل ، فهي مقلوب وزن من أوزان الكامل، كما يتضح من وزن البيت التالي:

ما أصابَكَ يا فؤادِيَ بَعدَهُمْ.........أينَ صَبرُكَ يا فؤادِيَ ما فَعَلْ

( ضبط البيت من عندي، وهو مخالف لتجزئة الدكتور حسني التالية:

فاعلن مُتَفاعلن مُتْفاعلن ..........فاعلن مُتَفاعلن مُتْفاعلن

( سوف أحاول النظر في نشرة الدكتور حسني لميزان الذهب لأعرف إن كان قد أعاد نقل ملاحظته هذه في نفس الموضع من هامش الميزان ، وماذا كان تعليقه على التشابه في هذين المبحثين).

وأخيرا ، فإن نشرة الأستاذ علاء الدين عطية هي التي ستقطع قول كل خطيب، ولا يحتاج الأمر إلا لأربعة دولارات وهو الثمن الذي وضعته "فرات" قيمة للنسخة منها مع العلم أن إعلانهم يتضمن نسخة أخرى بدولارين اثنين فقط ! ومن هذه النشرة سيتبين لنا إن كان المبحثان المتنازع عليهما مثبتان في طبعة يرجع تاريخها إلى عام 1935 م وعلى أي أساس أثبت هذا التاريخ على الطبعة الجديدة ( الغالية) .

أخي أبا عبد الرحمن

أشكرك على هذه المعلومة الجديدة حول عثورك على النصين موضع الخلاف في الطبعة الثانية من كتاب ( الأدب العربي وتاريخه في العصر العباسي ) وإن كنت لم أجد هذا العنوان في ثبت مؤلفات الأستاذ محمود مصطفى التي أحصاها الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي في تصديره للطبعة الثالثة عشرة لكتاب أهدى سبيل، وكذلك بحثت عنه في جوجول فلم يسعفني البحث بوجود مثل هذا العنوان.

ما علينا، فحتى وجود هذين النصين في الكتاب المذكور لا يقطع بإثبات نسبته إلى الأستاذ محمود مصطفى، لا سيما وقد رأيت النص في الطبعة الثانية الصادرة عام 1937 وأنت لا تعلم تاريخ الطبعة الأولى ، فربما كانت عام 1935 وهو تاريخ الطبعة الثانية من ميزان الذهب، ولا نعلم تاريخ طبعته الأولى التي قد تكون أسبق من طبعة كتاب الأدب العربي الأولى.

البحث بهذه الطريقة لن يفيدنا ، ولذلك علينا أن نتبع أساليب التحقيق البوليسي في مثل هذه الحالة الإجرامية من السطو العلني الذي بلغت به الجرأة أن يتحدى عقول القراء على مدى أكثر من سبعة عقود . ومن الأسس التي يعتمد عليها التحقيق البوليسي أنه لا وجود لما يسمى بالجريمة الكاملة ، وأن المجرم لا بد وأن يترك آثارا تدل على جريمته مهما حرص على إزالتها، وقد وجدنا هذه الآثار في كتاب ميزان الذهب واضحة للعيان كما يلي:

أشكر الأخوين الدكتور صبري والدكتور عمر على مداخلتيهما للتصويت على الرأي الذي يناصره كل منهما. أما أنا فقد قلت رأيي سلفا في مقدمتي لتحقيق شواهد الخليل مما نقله ابن عبد ربه في العقد، وللاطلاع عليه كاملا تجده على هذا الرابط:

غير أنني أود أن أذكر أخي الدكتور عمر بأن ابن عبد ربه لم يذكر في العقد بأنه اختصر كتابي الفرش والمثال إطلاقا، لقد قال :

" فاختصرت للفرش أرجوزة " أي جعل للفرش ( وهو الجزء النظري من كتابه هو) أرجوزة مختصرة. وقال : "واختصرت المثال في الجزء الثاني في ثلاث وستين قطعة" أي جعل المثال ( وهو الجزء التطبيقي من كتابه) مختصرا في قطع غزلية قصيرة تتضمن كل واحدة منها بيتا من الأبيات التي استشهد بها الخليل في عروضه. ولو كان ابن عبد ربه يختصر (مثال) الخليل لاجتزأ بكلمة واحدة من كل شاهد من الشواهد وسلك في ذلك الإيجاز مسلك ناسخ كتاب العروض للزجاج في عرضه لشواهد الخليل كقوله مثلا : "والبيت الرابع من المديد ، وهو الثالث من هذه العروض ، قوله : إنما الذلفاء ... إلى آخره" . فابن عبد ربه، إذن، لم يختصر مثال الخليل وإنما أطنب فيه.

وتأمل معي كيف يعقل أن يسمي مؤلف كتابه (أو كتابيه) الفرش والمثال، ولو ثبت هذا عن الخليل فإني سأعمد منذ الصباح الباكر إلى تغيير اسم كتابي في العروض إلى اسم جديد وعصري هو : النظري والتطبيقي. فقد كنت قسمت كتابي إلى هذين الجزئين وتناولت فيهما نفس المواضيع التي تناولها ابن عبد ربه في جزئي كتابه الذي قال فيه : " فأكملت جميع هذه العروض في هذا الكتاب ( كتابه هو وليس كتاب الخليل) الذي هو جزءان ( ولم يقل كتابان) فجزء للفرش وجزء للمثال ( أي جزء نظري يتناول فيه القضايا العامة لعلم العروض ، وجزء تطبيقي يتناول فيه البحور واحدا واحدا) . وهذا، لعمري، ما فعله الشنتريني في معياره حيث قال : " وإذ قد ذكرنا من الفرش ما لا بد لطالب هذا الشأن منه، ولا غناء له عنه، فلنقل في المثال بأوجز مقال". وتأمل معي لو أن محقق المعيار لم يهتد إلى اسم الكتاب على غلافه فإنه لا بد سيكون معذورا لو زعم أن عنوانه هو الفرش والمثال بناء على ما ورد في مقدمته ، وهذا هو شأن المحققين حين يعجزون عن الوصول إلى عنوان الكتاب المخطوط، وهو ما رأيناه في العنوان الذي وضعه محققا كتاب الجامع في العروض والقوافي.

وقد اعتاد الخليل في جميع كتب العقد ، وعددها خمسة وعشرون كتابا، أن يمهد لكل منها بمقدمة يسميها الفرش كقوله : فرش كتاب أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة ، بل تجده يسمي أول عنوان من عناوين كتابه "الفرش" كما وجدناه في كتاب المجنبة في الأجوبة.

والآن ، فهل سمعت سوى الزبيدي من يشير إلى أن عنوان كتابي الخليل، أو بالأحرى كتابه، هو الفرش والمثال . ولو قال الزبيدي إن عنوانهما هو العروض والقوافي لكان قوله منطقيا ولعرفنا منه معلومة جديدة هي أن الخليل ألف كتابا أسماه القوافي كما عرفنا أنه ألف كتابا أسماه العروض. ثم عمن نقل الزبيدي روايته الأصفهانية ؟ أليس عن رجلين لم نسمع لأحد منهما كتابا. وكذلك رأينا مثل هذا من دأبه وذلك حين نقل مما يروى (أي بما يبدو أنه من الإشاعات التي يتداولها عامة الجهلاء) قوله إن الخليل فك كتابا باليونانية أرسله ملك اليونانية إليه!

ثم انظر معي إلى مؤلف كالزبيدي ، الذي لم يكد عمره يتجاوز اثني عشر عاما حين توفي ابن عبد ربه ، وعاش بعده قرابة نصف قرن وهو لم يترجم له في طبقاته ، ولا لأحد من شيوخه سوى الخشني. ألم يكن يصم أذنيه صدى دوي عقده الفريد . ولا نقول إنه لم يسمع بابن عبد ربه لأنه كان في ذلك الزمن مغمورا؛ لأنا وجدناه أشار إليه في طبقاته إشارة واحدة حول موضوع سخيف كان يجدر به أن يستحي من ذكره، لأنه يدل على عمق جهله بالشعر والشعراء ، فقد أشار إليه إشارة واحدة حين ترجم لصديقه اللدود المسمى القلفاط . فقد روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن معاذ ( ووصفه، ولا أدري لماذا، بأنه كان أديبا صدوقا)، قال: "استنشدني المعوَّج ببغداذ لأهل بلدنا، فأنشدته لأحمد بن محمد بن عبد ربه ( ولم يذكر من هو هذا النكرة الذي رأى الحميدي من شعره الكثير المجموع نيفا وعشرين جزءا ) قصيدة، وثانية، فلم يستحسن شيئا مما أنشدته ، فأنشدته لمحمد بن يحيى (القَلفاط) :

يا غزالا عنّ لي فابتزّ قلبي ثمّ ولّى

أنت مني بفؤادي** يا مُنى نفسيَ أولى

( لاحظ سناد الردف في القافية) حتى أتيت على آخر الشعر، فقال: هذا الشعر بخَتمِه (أي بحقه) لا ما أنشدتني به آنفا".

وأظن أن الزبيدي كان يعرف بلا شك الرواية التي ذكرها المقري في نفح الطيب في القرن الحادي عشر " أن الوليد بن عيال ، لما انصرف من الحج اجتمع مع أبي الطيب (المتنبي) في مسجد عمرو بن العاص بمصر ، ففاوضه قليلا، ثم قال له: أنشدني لمليح الأندلس، يعني ابن عبد ربه ، فأنشده:

يا لؤلؤا يسبي العقول أنيقا ** ورشا بتقطيع القلوب رفيقا

ما إن رأيت ولا سمعت بمثله** درا يعود من الحياء عقيقا

فلما أكمل إنشادها، استعادها منه وقال: يا بن عبد ربه، لقد تأتيك العراق حبوا"

أيكون المقري قد رد بهذه الرواية على الزبيدي في روايته التي يبدو لي أن وراءها ما وراءها؟!