1- انتصاراً للهوى والمذهب، كالمعطّلة وغيرهم من الفِرَق الضالة التي أحدثث في الإسلام أقوالاً، وأفعالاً غريبة عن طبيعته، وشاذة عن هدْيه وصراطه المستقيم، وأما أولئك -كنُفاة الصفات من الجهمية ومَن وافقهم من المعتزلة وغيرهم، وكالفلاسفة -فيجعلون ما ابتدعوه هم برأيهم هو المحكم الذي يجب اتباعه، وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما يوافقه، ويجعلون ما جاءت به الأنبياء وإن كان صريحاً قد يعلم معناه بالضرورة، ويجعلونه من المتشابه، ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من جميع أهل البدع ".
2- أو خوفاً مِن أن تتسرّب بعض المفاهيم البعيدة عن الإسلام إليه إذا فتح باب التأويل على مصراعيه، وذهب إلى ذلك بعض علماء أهل السنة .
وإفحاماً لهؤلاء جميعاً، وإقامة للحجة عليهم يبين ابن تيمية أن دعواهم - بأن أسماء الله وصفاته من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله- لا أساس لها من الصحة ولا سند لها، ومن ثَم فهي محض افتراء، وادّعاء باطل، وقول مبتدع، وحادث في الملة : "وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعلم تأويله ... من قال إن هذا من المتشابه وأنه لا يفهم معناه، فنقول : أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة، ولا من الأئمة لا ابن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية، ونفى أن يعلم أحد معناه، وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم، ولا قالوا : إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معانٍ صحيحةٌ، قالوا في أحاديثِ الصفات : تمر كما جاءت ، ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه، ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه، كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد، والفضائل، وغــير ذلك ".

**المرحلة الثانية :
أما المرحلة الثانية فيردّ فيها على من يزعُمون أن كل ما تضمنه القرآن يمكن تأويله، معتمدين في ذلك على حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي يدعو فيه لابن عباس أن يعلّمه الله تأويل الكتاب . ومن هؤلاء غلاة الشيعة وغلاة الصوفية والملاحدة وغيرهم من الفرق الباطنية . يقول ابن تيمية : "وما أحسن ما يعاد: " اللهم فقهه في الدين" لابن عباس: التأويل إلى القرآن كله فإن قيل : فقد قال  :" وعلمه التأويل " . قيل : أما تأويل الأمر والنهي فذاك يعلمه، و(أل) في( التأويل): عهدية ذهنية ؛أي التأويل المعهود، لم يقل : تأويل كل القرآن. فالتأويل المنفي هو تأويل الأخبار التي لا يعلم حقيقة مخبرها إلا الله. والتأويل المعلوم هو الأمر الذي يعلم العباد تأويله، وهذا كقوله : " هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله " . وقوله : " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتـهم تأويله ". فإن المراد تأويل الخبر الذي أخبر فيه عن المستقبل، فإنه هوالذي " ينتظر" و " يأتي " و" لما يأتهم "، وأما تأويل الأمر والنهي فذاك في الأمر، وتأويل الخبر عن الله وعمن مضى إن أدخل في التأويل لا ينتظر . والله سبحانه أعلم " .
وأهل السنة يعترفون أن التفسير يعتمد النقل بالأساس، والتأويل يعتمد الاستدلال والاستنباط أساساً، ومِن ثَم راحوا يوضّحون منهجهم في التأويل حتى لا يلتبسَ بمفهوم التأويل عند الفِرَق الضالة التي تلتجىء إليه انتصاراً للرأي والمذهب والهوى .
يقول الزركشي في كتابه "البرهان" : "وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعلى العلماء اعتماد الشواهد والدلائل، وليس لهم أن يعتمدوا مجرد رأيهم فيه على ما تقدم بيانه، وكل لفظ احتمل معنيين فهو قسمان :
أحدهما : أن يكون أحدهما أظهر من الآخر، فيجب الحمل على الظاهر، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي دون الجلي فيحمل عليه .
الآخَر : أن يكونا جليين والاستعمال فيهما حقيقة . وهذا على ضربين :
أحدهما: حقيقة لغوية ، وفي الآخر حقيقة شرعية . فالشرعية أولى إلا أن تدل قرينته على إرادة اللغوية نحو قوله تعالى : " وصَلِّ عليهم إن صلاتك سـَـكَنٌ ". وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية، فالعرفية أولى لطريانها على اللغة، ولو دار بين الشرعية والعرفية، فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم " .
وهذا النص المهم يبين لنا عنصرين مهمين من عناصر المنهج السني :

سمات كلٍّ من التفسير والتأويل :

سمات التفسير:
1- أكثر استعمال التفسير في الألفاظ .
2- هدف التفسير معرفة مراد الله بطريقة القطع والجزم .
3- وظيفة التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً .
4- وظيفة التفسير بيان المعاني التي تستفاد من وضع العبارة.
5- التفسير يتعلق بالرواية .
سمات التأويل:
1- استعمال التأويل في المعاني .
2- منهج التأويل ترجيح أحد الاحتمالات بدون جزم .
3- غاية التأويل تفسير باطن اللفظ .
4- مهمة التأويل بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة .
5- التأويل يتعلق بالدراية .
فالتفسير يتعلق بالرواية ولا يقتصر عليها فقط قال الدكتور محمد فاروق النبهان:
بعض العلماء ذهب إلى أن التفسير مختص بالرواية ، والتأويل مختص بالدراية ولا أظن أن هذا الأمر يخضع لهذا المعيار إذ لا يمكننا اعتبار التفسير قاصراً على الرواية وخالياً من الدراية ؛ فهذا معنى يحمل بعض الانتقاص من مكانة العلماء الذين عرفوا بالتفسير، ولعل المعنى الأقرب في هذا المجال أن التفسير جهد خاضع لمعايير بيانية ، ولا بد في التفسير من رواية ودراية .
وإذا خلا التفسير من الدراية فقد خلا من قيمته البيانية والتوضيحية ، وإذا كانت الرواية كافية في مجال التفسير بالمأثور فإن التفسير بالرأي لا بد فيه من دراية واسعة .

تنبيه: اعلم أن التأويل يطلق ثلاثة إطلاقات:
الأول: هو ما ذكرنا من أنه الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا هو معناه في القرآن.
الثاني: يراد به التفسير والبيان، ومنه بهذا المعنى " قوله صلى الله عليه وسلم في ابن عباس: " اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل " وقول ابن جرير وغيره من العلماء، القول في تأويل قوله تعالى: كذا أي: تفسيره وبيانه. وقول عائشة الثابت في الصحيح: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: " سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي " يتأول القرآن تعني يمتثله ويعمل به، والله تعالى أعلم.
الثالث: هو معناه المتعارف في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل على ذلك، وحاصل تحرير مسالة التأويل عند أهل الأصول أنه لا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح:
الأولى: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صحيح في نفس الأمر يدل على ذلك، وهذا هو التأويل المسمى عندهم بالتأويل الصحيح، والتأويل القريب كقوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح: " الجار أحق بصَقَبِه " فإن ظاهره المبادر منه ثبوت الشفعة للجار، وحمل الجار في هذا الحديث على خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح، إلا أنه دل عليه الحديث الصحيح المصرح بأنه إذا صرفت الطرق وضربت الحدود، فلا شفعة.
الحالة الثانية: أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره لأمر يظنه الصارف دليلاً وليس بدليل في نفس الأمر، وهذا هو المسمى عندهم بالتأويل الفاسد، والتأويل البعيد، ومثل له الشافعية، والمالكية، و الحنابلة بحمل الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - المرأة في قوله صلى الله عليه وسلم: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، باطل " على المكاتبة، والصغيرة، وحمله أيضاً - رحمه الله - المسكين في قوله:{ سِتِّينَ مِسْكِينًا }[المجادلة: 4] على المد، فأجاز إعطاء ستين مداً لمسكين واحد.