هذا على المستوى التطبيقي ، أما على المستــوى النظري ، فقد وجدت أيضا حركة إصلاح يمكن تلمس خيوطها عند نحاة كبار من أمثـــــــــال ابن حــزم ، وابن مضاء ، وابن رشد ، وابن الأثير، وابن خلدون.
فقد كان ابن حــــزم يرى أن التعمق في النحو فضول لا منفعة فيه ، بل مشغلة عن الأوكد ، ومقطعة عن الأوجب. (الرد على النحاة لابن مضاء ص 87- 88)
وألف ابن مضاء كتابه " الرد على النحاة " الذي قال في مقدمته :" قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحْوي عنه ، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه " وانتــــقد نظرية العامل ووصفها بأنها باطل عقلاً وشرعاً ولا يقــول بها أحد من العقلاء. (الضروري في صناعة النحو لابن رشد ( المقدمة ص 4).
كما ألف ابن رشد " الضروري في صناعة النحو " وجعل غرضه من الكتاب أن يذكر" من علم النحو ما هو كالضروري لمن أراد أن يتكلم على عادة العرب في كلامــهم ، ويتحرى في ذلك ما هو أقرب إلى الأمر الصناعي ، وأسهل تعليماً ، وأشد تحصيلاً للمعاني (الضروري في صناعة النحو لابن رشد ( المقدمة ص 4) ،وانظر التجديد في النحو بين ابن مضاء وابن رشد لمحمد عابد الجابري ص 5) وقد أشار في كتابه إلى التداخل بين الموضوعات والمســـتويات في كتب النحو العربي ، وهو تقصير يرجع سببه - كما يرى - إلى أن النحاة " لم يستعملوا في إحصاء أنواع الإعراب القسمة الصحيحة التي لا يعرض فيها تداخل...
كما ذهب ابن الأثير إلى أن واضع النحو جعـــــل الوضـــــــع عاماً " فإذا نظرنا إلى أقسامه المدونة وجدنا أكثرها غيرَ محتاج إليه في إفهام المعاني (تيسير النحو التعليمي  شوقي ضيف 13). وكان الجاحظ قبل هؤلاء يوصي المعلم بأن يترفق بالصبيان في تعليم النحو " أما الـــــــنحو فلا تشغل قلب الصبي منه إلا بقدْر ما يؤديه إلى السلامة من فاحش اللحن ... وما زاد على ذلك فهو مَشغلة عما هو أولى به ... " إلى أن قال" وعويص النحو لا يجري في المعامـلات ولا يضطر إليه شيء.(اللغة والنحو بين القديم والحديث عباس حسن ص 71 وانظر في إصلاح النحو العربي ص 22).
والجدير بالذكـــــر هنا ، أن علماء النحو القدمـــــــــاء - رغم ما ذكر - لم يدركوا من هذه الصعوبات إلا القليل ، لقربهم من عصور السلامة ، وقــدرتهم على تحصيل الملكة " وحتى تلك العيوب المحدودة لم تنل منهم اهتماماً كافـياً ، فقد عالجوها فرادى  من غير أن يعرض لها إمام بالتجميع والحصر ووصف العلاج ... على كثرة الأئمــــة الباحثين ، وفيض الكتب والرسائل التي تتصدى للنحو وقضاياه.( في إصلاح النحو العربي ص 22).

دعوات الإصلاح والتيسير في العربية:
دعوة ابن مضاء (ت 592 هجرية) في كتابه "الرد على النحاة".
منذ نشر ذلك الكتاب على يد الدكـتور شوقي ضيف سنة 1947 حدثت ضجة كبيرة في الهيئات العلمية، وتردد ذكره في كثير من كتابات الباحثــــــين والدارسين المعاصرين عرباً ومستشرقين، ووصف بعضهم منهج ابن مضاء بالمنــــــهج الوصفي في دراســــة اللغة عند الأوربيين، ورأوا فيه دراسة رائدة في الفكر اللغوي العربي القديم.
وقد حاول ابن مضاء وضع نموذج جديد لوصــــــــف اللغة العربية والتقعيد لها وَفق أصول ومبادئ فكرية وفلسفية تختلف اختلافاً جذرياً عن تلـك التي وضعتها البصرة ، وذلك مع اعترافه بقيمتها والهـدف من وضــــــعها ، يقول: "إني رأيت النحْــــويين –رحمة الله عليهم– قد وضعوا صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن وصيانـــــــته عن التغيير، فبلغوا من ذلك الغاية التي أمّوا ، وانتهَوا إلى المطلوب الذي اتبعوا ، إلا أنهم التزمـــــوا ما لا يلزمهم، وتجاوزوا فيها القدْر الكافيَ فيما أرادوا منها ، فتوعرت مسالكها ووهَنت مبانيها ومعنى هذا أن ابن مضاء يسلم منذ البداية بالهدف التعليمي وبالجانب المعياري ، لكنه يرى أن النحاة بالغوا في ذلك ، ثم يحدد هدفه فيقول: "وقصدي من هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغني النحوي عنه ، وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه".
وقد انصبّ نقده على ما رآه فساداً في نظــــرية العامل التي دفعت النحاة إلى ما أفاضوا فيه من التعليل والتأويل والحــــــذف والتقدير، وكان فعـــــــله هذا أقربَ إلى الوصفية التي تبتعد عن استخدام التعليلات المنطقية، وما ترتب على نظــــــرية العامل من تأويلات تؤدي إلى هدم العلاقة بين المبنى والمعنى.

الطهطاوي يبدأ التجديد في العصر الحديث:
ولم تذهب المحاولات القديمة في التــجديد والإيضاح والتيسير سُدى، وإنما كـــــانت مصدر إلهام وتوجيه لمحاولات الإصلاح والتجديد في مطلـــع العصر الحديث، وقد بدأت هذه المحاولات في التأليف النحْوي دون الاقتراب من الأصـــــول النظرية والمنــــهجية، وكانت دروس النحو قد استقرت في الأزهر محصورة في إطار الشـــــروح والمـــــتون، وكانت قيمة أي مؤلف في النحو تتركز في إحاطته بكل تفاصيل الخلاف بين النحاة، أو شرح شواهد ابن عقيل وشذور الذهب.
ومع هذا فقد جاءت المحـاولة الأولى لعرض النحو عرضاً حديثاً بعيداً عن هذه المتون على يد عالم من علماء الأزهر، وهو رفاعـــــــة الطهطاوي الذي ألف أول كتاب يعرض للنحو العربي عرضاً مختلفاًعن طريقة المتون والشــــــروح، وسماه "التحفة المكتبية لتقريب اللغة العربية"، وجاء هذا الكتاب على نمط مؤلــــــــفات الفرنسيين في النحو الذي أعجب بها في أثناء بعثته إلى فرنسا، فجاء الكتاب بسيط العبارة، سهـــل العرض ليس له متن ولا شرح، كما استخدم فيه لأول مرة الجداول الإيضاحية.
وبذلك بدأ رفاعـــــــــة ما يسمى بحركة إصلاح الكتــــاب النحْوي في العصر الحديث، وكان المقصود بها تخليص الكتب النحْــــــوية من العبارات الغامضة والاختلافات، وألف هذا النوع من الكتب تياراً ظل متدفقاً حتى يومِنا هذا تحت أســـــــماءٍ وعنواناتٍ مختلفة؛من مثل:"النحو الواضح"، و"النحو الوافي"، و"التطبيق النحْوي"، و"النحو المصفَّى".

وفي سياق حركة الإصلاح والتجديـــــــد لا بد أن نشير إلى تيار النظر في العربية وعلاقتها بالحضارة الحديثة، ويتمثل هذا التيار في الدعـوة إلى تطوير الفصحى أحياناً أو اصطناع العامية بدلاً منها أحياناًأخرى.
ويمثل هذا التــيار سلامة موسى، والدكــــــتور محمد كامل حسين. أما الأول فكان من دعاة العامية الذين دعَوا إلى إحلالها محلَّ الفـصحى، أو إحلال الحروف اللاتينية محل الحروف العربية في الكتابة، وهي دعوة لم ترتفـــع عن مستوى الشبهــــات، وقد رفـض الضمير الديني والقومي التخلي عن الفصحى، وتصدَّوا لهذه الدعوة المشبوهة.
أما د/كامل حسين فقد حاول أن يغير من النموذج النحْوي التقليدي في كتابه "اللغة العربية المعاصرة" وهو يقسم اللغة العربية إلى أربعة مستويات:
1- اللغة العالية وهي لغة الأدب الرفيع والخطب والمواعظ.
2- اللغة المخففة وهي الشائعة بين المثقفين والمتعلمين.
3- العامية المنقحة وهي تقوم على إحلال وتغيير بعض الأصوات والمـفردات وطرق النفي والاستفهام الفصيحة محل ما يقوم مقامها من العامية.
4- العامية الخالصة.
وهو يرى أن الفصحى المخففة هي الجديرة بالدراســـة دون العالية أو العامــــية المنقحة، ويتنبأ بأن هذه الفصحى المخففة سيكتب لها الذيوع والانتشار، ويطالب بدراسة خصـــــــائصها، ووضع القواعد المنظمة لها حتى لا تصبحَ مهلهلة كالعامية، أو عسيرة كالفصحى العالية.
وهكذا نسمع لأول مرة في تاريــــــــــخ الفكر اللـــــغوي العربي من يدعو إلى وضع نموذج جديد للغة العربية طبقاً لمستوى لغــــــــوي غير الذي حدده القدماء، وهو ينطلق - كما يقول- من الواقع اللغوي، وهو يرى أن تجاهل هذا الواقع عيبٌ من عيوب التفكير اللغوي العربي.

والواقع أن الدكتور كامل حسين قد مس جانباً حقيـــقياً من مشكلة اللغة وصعوبة قواعدها؛ فإن التركيب اللغوي للمجتمع العربي يقوم على الفصـــــحى في أقصى اليمين والعامية في أقصى اليسار، دون أن يكون بينـــــهما لقاء، مع أن عــــــلم اللغة الاجتماعي يقوم على أساس استحالة الفصل بين ألوان النشاط اللغوي بين المجتمع الواحد.ورأى الدكتور كامل حســــين أن منهجه يقوم على التدرج من أدنى مراتبـــــــــه في العامية المنقحة إلى الفصحى العالية، وهذا التدرج يتعلق بالسن والمرحلة الدراسية.
فالطفل في المرحلة الابتدائية يقول: "نحن" بدلاً من "إحنا"، ويقـــــول: "ما كان" بدلاً من "ما كانش"، ويقول: "لماذا" بدلاً من "ليه"، ويقول: "هذا" بدلاً من "ده".
أما الفصحى المخففة فيقوم نموذجه على عدم التمســــك بالإعراب إلا في الحالات الواضحة التي لا لبس فيها، وإغفال مخاطبة الرجال والنساء في حالات الجمع، واطراد أبواب الفعل وصيغ المصادر وجموع التكسير إلا فيما هو مشهور، وهكذا.
ثم يأتي توفيق الحكيم الذي نادى بالنمط المتوسط للاستعـــــــــمال اللغوي الذي أطلق عليه مصطلح "اللغة الثالثة"، ولم ير أحد في هذه الدعـــــــوة واقعاً لغوياً موجوداً، بل تخيلوا أن هذه الدعوة هي محاولة لإيجاد شيء غير موجــود، ولكن هذه الدعوة قد أخذت صورة دراسة علمية على يد الدكتور الســـعيد البدوي،عندما قام بدراســــة مستويات العربية المعاصرة، ولكنها وقفت عند حدود الدعوة، ولم تخرج إلى حيز التطبيق العملي رغم علميتها وواقعيتها.

مضامين التجديد :
لقد تراوحت مضامين التجديــــد بين الإلغاء والاستبدال الاصطـلاحي والترميم الجزئي ، في إطار النظرية النحْوية العربية ، وبين استثمار النظريات الحديثة لإعـــادة بناء النحو العربي على أسس شبيهة بما بنت عليه اللغات الطبيعية أنحاءها  كما تراوحـــت بين العلمية والموضوعية ، وبين العدائية والانفعالية ، وقد جمـــــعت حقاً وباطلاً ، وهـــــوجم النحو بما فيه وبما ليس فيه ، وحملت عليه أوزاره وأوزار غيره ... وكان مـــسرح عملياتها : علم النـحو وقواعده ، ومؤلفات النحو ، ومناهج الدراسات النحْوية ، وقبل أن نقتحـــم عالم الإعراب ومشاريع التجديد ، أحب أن أقف  ولو بصورة مختزلة على بعض مضامين التجديد :
فقد اقترح حسن الشريف إلغاء الممنوع من الصرف ، والتســـــوية بين العدد والمعدود في التذكير والتأنيث ، وأن يظل نائب الفاعل منصـــــوباً وأن يلزم المنادى والمستثنى حالة واحدة ، فيكونان مرفوعين دائماً ، أو منصوبَين ... (العربية وتسهيل قواعدها- المقتطف مجلد 29/ ص342).
واقترح جرجس الخوري المقدسي نــــصْبَ المنادى المـعرب مطلقاً ، وجعْلَ ضميري الجمع المذكر والمؤنث واحدا ، ونصب جمع المؤنــــــث السالم بالفتحة ، ورفع الاسم والخبر في جميع النواسخ ...( إحياء النحو ص 115 – 116).
واقترح إبراهيم مصطفى جعل الخبر من التوابع ، وحذف النعت من التوابع ، وحذف الفتحة من علامات الإعراب ...( تيسير النحو التعليمي لشوقي ضيف ص 56 و 140).