قال الشوكاني في كتابه أدب الطلب (نشرة السريحي: ص 178):
ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين التمسك بالإنصاف: التباس ما هو من الرأي بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد
وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيه المعروف بالمنكر، والصحيح بالفاسد، والجيد بالرديء.
فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي، ويحررونها ويقررونها، وليست منه في شيء، ولا تعلق لها به بوجه.
فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه، فيرد إليها المسائل الفروعية، ويرجع إليها عند تعارض الأدلة، ويعمل بها في كثير من المباحث، زاعما أنها من أصول الفقه، ذاهلا عن كونها من علم الرأي. ولو علم ذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه.
فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف، ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون به، ويعتقدون أنهم متشبثون بالحق، متمسكون بالدليل، واقفون على الإنصاف، خارجون عن التعصب.
وقلّ من يسلم من هذه الدقيقة، وينجو من غبار هذه الأعاصير. بل هم أقل من القليل.
وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد.
فإن قلتَ: إذا كان هذا السبب كما زعمت من الغموض والدقة ووقوع كثير من المنصفين فيه وهم لا يشعرون، فما أحقه بالبيان وأولاه بالإيضاح وأجدره بالكشف حتى يتخلص عنه الواقعون فيه وينجو منه المتهافتون إليه ?
قلتُ: اعلم أن ما كان من أصول الفقه راجعا إلى لغة العرب رجوعا ظاهرا مكشوفا: كبناء العام على الخاص، وحمل المطلق على المقيد، ورد المجمل إلى المبيّن، وما يقتضيه الأمر والنهي، ونحو هذه الأمور: فالواجب على المجتهد أن يبحث عن مواقع الألفاظ العربية وموارد كلام أهلها وما كانوا عليه في مثل ذلك، فما وافقه فهو الأحق بالقبول والأولى بالرجوع إليه، فإذا اختلف أهل الأصول في شيء من هذه المباحث كان الحق بيد من هو أسعد بلغة العرب.
هذا على فرض عدم وجود دليل شرعي يدل على ذلك، فإن وجد فهو المقدم على كل شيء.
وإذا أردت زيادة في البيان والتكثير من الإيضاح بضرب من التمثيل، وطرف من التصوير :
فاعلم أنه قد وقع الخلاف في أنه هل يبنى العام على الخاص مطلقا أو مشروطا بشرط أن يكون الخاص متأخراً.
ووقع الخلاف في أنه هل يُحمل المطلق على المقيد مع اختلاف السبب أم لا.
ووقع الخلاف في معنى الأمر الحقيقي: هل هو الوجوب أم غيره.
ووقع الخلاف في معنى النهي الحقيقي: هل هو التحريم أو غيره.
فإذا أردت الوقوف على الحق في بحث من هذه الأبحاث فانظر في اللغة العربية، واعمل على ما هو موافق لها، مطابق لما كان عليه أهلها، واجتنب ما خالفها.
فإن وجدت ما يدل على ذلك من أدلة الشرع كما تقف عليه من الأدلة الشرعية من كون الأمر يفيد الوجوب، والنهي يفيد التحريم، فالمسألة أصولية لكونها قاعدة كلية، وشرعية لكون دليلها شرعيا. كما أن ما يستفاد من اللغة من القواعد الكلية أصولية لغوية.
فهذه المباحث وما يشابهها من مسائل النسخ ومسائل المفهوم والمنطوق الراجعة إلى لغة العرب المستفادة منها على وجه يكون قاعدة كلية من مسائل الأصول، والمرجح لها الذي يعرف به راجحها من مرجوحها هو العلم الذي هي مستفادة منه مأخوذة من موارده ومصادره.