كتاب (إحياء النحو) لمؤلفه المرحوم إبراهيم مصطفى من أشهر الكتب التي صدرت في الثلاثينيات من القرن العشرين (لجنة التأليف والترجمة: 1937م) ويقع في (200) صفحة، من القطع العادي. وقد قدم له طه حسين بمقدمة طويلة جاءت في (14) صفحة، وهو الذي اقترح على المؤلف تسمية الكتاب (إحياء النحو) وأحببت أن أعرض هنا أهم مقترحاته ليفيد منها القراء:
ذهب المرحوم إبراهيم مصطفى إلى أن حركات الإعراب الحقيقية هي الرفع والجر، وجعل الرفع علامة على كل كلمة يسند إليها الكلام، والجر علامة على كل كلمة مضافة، سواء كانت الإضافة لحرف أو لاسم. قال: (وأما الفتحة فليست بعلَم على إعراب، ولكنها الحركة المستحبة التي يحب العرب أن يختموا بها كلماتهم ما لم يلفتهم عنها لافت، فهي بمنزلة السكون في لغتنا الدارجة. (ص: ز)
واقترح تعديل تعريف علم النحو، فهو عنده ليس علما تعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، وإنما هو (قانون تأليف الكلام، وبيان لكل ما يجب أن تكون عليه الكلمة في الجملة، والجملة مع الجمل) (ص1) (والقوانين التي تمثل هذا النظام هي علم النحو)  (ثم إن أكثر اللغات لا تبديل لآخر كلماتها، ولها مع ذلك نحو وقواعد مفصلة تبين نظام العبارة وقوانين تأليف الكلام)
وأخذ على علماء النحو انهم لم يفردوا أبوابا مستقلة للإثبات والنفي والتأكيد والتوقيت والتقديم والتأخير. فالنفي مثلا كثير الدوران في الكلام، مختلف الأساليب في العربية، يُنفى بالحرف وبالفعل وبالاسم، وكان جديرا أن يدرس منفردا لتعرف خصائصه وتميز أنواعه وأساليبه، ولكنه دُرس مفرَّقا على أبواب الإعراب، ممزقا كما ترى: (ليس: درست في باب كان، لأنها تعمل عملها) و(ما، وإن) درستا في باب أُلحق بكان لأنهما يماثلانها في العمل أحيانا. و(لا) درست ملحقة بكان ثم تابعة لإنّ. إذ كانت تماثل الأولى في العمل مرة، وتماثل الثانية فيه مرة أخرى. و(غير وإلا وليس) تدرس في باب الاستثناء. و(لن) في نصب الفعل. و(لم ولما) في جزمه.

وذهب في الممنوع من الصرف إلى أن التنوين علامة التنكير، ولك في كل علم ألا تنونه، وإنما تلحقه التنوين إذا كان فيه حظ من التنكير، ولا تحرم الصفة التنوين حتى يكون لها حظ من التعريف. وخلص إلى أن الاسم إذا ارتفعت عنه شبهة ياء النسبة في الكسر جاز كسره أيا كان وإلا استعيض عن الكسرة بفتحة.
قال: وقد أجاز قوم منهم أحمد بن يحيى (ثعلب) منع صرف المصروف اختيارا. ومعنى هذا تحطيم للمنوع من الصرف كما ترى (ص 171)  وذهب الكوفيون إلى أن العلمية وحدها علة تستقل بمنع الصرف
قال: وقد ورد من الأسماء ما هو ممنوع من الصرف وليس به شيء من عللهم، كلفظ السحَر، إذا أريد به سحر معين، و"أمس" وهو لأقرب أمس غير مصروف، ولأي أمس مصروف، وذكروا مثل هذا في "غدوة" و"بكرة" و"عشية" (ص169)
وفي عكس ذلك ترى الاسم قد استوفى علة المنع على ما شرطوا وهو مصروف، فعمر وامثاله، مما يمنع للعلمية والعدل ورد كثيرا مصروفا، حتى رفض بعض النحاة منعه وقالوا بصرفه، وللمرحوم الشنقيطي في هذا رسالة سماها (عذب المعل في صرف ثعل). وإمام الكوفة الفراء روى عن العرب صرف "ثلاث ورباع" مما رأوا منعه للوصفيه والعدل أيضا. وأجاز قوم صرف الجمع الذي لا نظير له اختيارا. ورجز به راجزهم فقال

قال الذهبي في كتابه (تاريخ الإسلام) (نشرة الوراق ص 1034) في حوادث عام (143هـ): (وفي هذا العصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير، فصنف ابن جريج التصانيف بمكة، وصنف سعيد بن أبي عروبة، وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة، وصنف الأوزاعي بالشام، وصنف مالك الموطأ بالمدينة، وصنف ابن إسحاق المغازي، وصنف معمر باليمن، وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة، وصنف سفيان الثوري كتاب الجامع، ثم بعد يسير صنف هشام كتبه، وصنف الليث بمصر وابن لهيعة ثم ابن المبارك وأبو يوسف وابن وهب. وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودونت كتب العربية واللغة والتاريخ وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة، فسهل ولله الحمد تناول العلم، وأخذ الحفظ يتناقص، فلله الأمر كله).