ميم الجمع بين الصلة والإسكان   ( من قبل 1 أعضاء ) قيّم
( ص ) : والحجة لمن أسكنها وحذف الواو : أن الواو لما وقعت طرفا وقبلها حركة حذفها إذ لم يمكنه قلبها ونابت الميم عنها لأنها زائدة ... . ( ح ) : في هذا الكلام نظرٌ ، وإنما بناه على دعواه قبل ذلك في شأن من وصل ميم الجمع بواوٍ أن ذلك علامةٌ إضافيةٌ للدلالة على الجمع كما أن الألف في عليهما علامةٌ على التثنية ، وذلك ليس بالتحقيق ، لأن أحدًا لم ينقل في ألف عليهما حذفًا ؛ وإلا فإن شأنها شأن عليهم و ، فما المانع من حذف ألفها ونيابة الميم عنها ؛ كما قال في شأن عليهم ؟! . بل الأقرب والأوضح عند المعربين : هو أن هذه بجملتها ضمائر متصلة ، أي أن هم من عليهم كلها ضمير متصل ، وهما من عليهما كلها ضمير متصل ، وقد نقل عن العرب في نطق الضمائر نحو هم وكم : إسكان ميمها أو ضمها وصلتها بواوٍ في حالة الوصل لا الوقف ، ولم ينقل في هما وكما إلا وجهٌ واحدٌ . فالحجة إذًا لمن أسكن ميم الجمع : أنه عمد إلى الوجه الأخفِّ والأيسر والثابت وصلاً ووقفًا ، ومن عمد إلى الضم والصلة أجرى هذه الضمائر مجرى غيرها من هاآت الضمير التي توصل بياء أو واو = فأجرى الكل على قياسٍ واحدٍ . لذا ؛ فمن الممتع تأمله : أن من التزم صلة ميم الجمع من القراء - كابن كثير - التمس في غيرها من هاآت الضمير تخفيفًا بإبطال صلتها والاكتفاء بالاختلاس ، ومن التزم الإسكان في ميم الجمع ترك هاآت الضمير وشأنَها من الصلة . وما ذكره من كون الألف للتثنية والواو للجمع طريف للاستئناس ، لكن ينبغي أن يكون الاحتجاج والتعليل بما ذكر . | 
